بدأت التوترات الأخيرة في شرق البحر المتوسط تتحول إلى حملة منسقة تهدف إلى عزل تركيا ومنعها من الاستفادة من موارد المنطقة الغنية بالطاقة، رغم أنها صاحبة أطول ساحل على هذا البحر. وقد دعت تركيا مراراً الجهات الدولية الفاعلة إلى التفاوض على أساس المصالح المشتركة للوصول إلى صفقة عادلة بشأن منطقة شرق المتوسط بأكملها.
في غضون ذلك، يجري تعبئة البحرية التركية للدفاع عن سيادة البلاد ومصالحها ضد مطالب اليونان التوسعية وعملياتها في المنطقة، بعد أن قوبلت دعوة أنقرة إلى الدبلوماسية بتحركات أثينا المتهورة التي حرضت عليها باريس. ويعكس هذا التحالف الناشئ المناهض لتركيا مدى الكراهية والطموحات غير المسؤولة، تجاه النفوذ الدولي المتزايد لتركيا. كما ينتهك مبادئ العدالة والمنفعة المتبادلة والقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار.
لكن الأمر المحبط حقاً هو أن الاتحاد الأوروبي، الذي يدعي أنه اتحاد للقيم الإنسانية والديمقراطية والعدالة، يظهر تضامنه مع اثنين من القادة المتهورين اللذين يلحق طموحهما أكبر ضرر بمبادئ تأسيس هذه المنظمة الدولية.
فالاتحاد الأوروبي لم يُبنَ على مبادئ العصابات والتوسعات العدوانية والخطابات القومية المتطرفة. إنما بُني على القيم الديمقراطية الليبرالية التي تعزز فكرة التضامن للوصول إلى المصالح المشتركة والمكاسب المتبادلة، من خلال الإجراءات المنطقية والمؤسسات المتبصرة.
لكنه في الأزمة الحالية، راح يتصرف -باستثناء عدد قليل من قادته مثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل- كمجلس شبيهٍ بالعصابات من خلال إظهار التضامن مع طفلته الشقية، أثينا.
والأمر الأكثر إحباطاً، هو أن بعض القادة الأوروبيين يتظاهرون بأنهم وسطاء بطريقة تحاكي الوساطة الأمريكية في المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية التي لم تسفر عن نتائج بناءة منذ عقود.
فالولايات المتحدة عملت دائماً على حماية المصالح الإسرائيلية من الحقوق الفلسطينية، ما جعل التورط الأمريكي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إحدى العقبات الأساسية أمام حل عادل ومستدام لهذا الصراع.
ولو قامت الولايات المتحدة بدلاً عن ذلك بممارسة بعض الضغط لترويض طموحات إسرائيل، لكان من الممكن حل الصراع الذي طال أمده في العصر الحديث. واليوم نجد بعض قادة الاتحاد الأوروبي يتظاهرون بالتصرف كوسطاء في أزمة شرق المتوسط، لكنهم بعيدون كل البعد عن الالتزام بمبادئ العدالة.
الأسوأ من ذلك أن اليونان بدأت تتحول الآن إلى إسرائيل جديدة في المنطقة، إذ راح القادة اليونانيون يتبنون الاستراتيجيات التوسعية ذاتها التي يتبعها قادة إسرائيل. وهو ما يجب أن يكون إنذاراً تحذيرياً لقيادة الاتحاد الأوروبي.
وتصر اليونان كما إسرائيل تماماً، على مطالبها المتطرفة في شرق المتوسط، بالرغم من اتصالها الهش بهذه المياه، باستثناء الجزر التي تبعد مئات الأميال عن البر الرئيسي اليوناني.
بل تُعتبر ادعاءات اليونان المتطرفة أكثر سخافة وبُعداً عن الواقعية من أجندة إسرائيل التوسعية. لكنها تجد دعماً دائماً وغير مشروط من الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن تصرفاتها اللاعقلانية. وهذا يشبه إلى حد كبير رعاية الولايات المتحدة لإسرائيل.
كما تنتهك اليونان بشكل دائم القوانين الدولية ومبادئ العدل وعلاقات الجوار السلمية من خلال التوسع في بحر إيجه وتسليح الجزر التي يجب أن تظل منزوعة السلاح وفقاً للاتفاقيات الدولية.
كذلك يروج قادة اليونان المتطرفون لفكرة "ميغالي" التي تعبر عن إحياء الإمبراطورية البيزنطية القديمة وهو هدف دُفن في الأناضول منذ 98 عاماًعلى يد الأتراك. ولربما تسببت جماعات الضغط اليونانية بالإضرار ببعض المصالح الدولية لتركيا في الولايات المتحدة وأوروبا، أو ممارسة بعض الضغط على أنقرة، ولكن في حال وجود أي احتمال لانتهاك سيادة تركيا أو المساس بأمنها القومي، فلا يمكن لأحد أن يحمي اليونان من القوة العسكرية التركية.
فتركيا هي أقوى دولة في المنطقة من الناحية العسكرية ومن ناحية الخبرة والتمرس بفنون القتال أيضاً. ومع أن اليونان تتصرف وكأنها إسرائيل الجديدة، لكن تركيا ليست كفلسطين ولا يوجد أية دولة في المنطقة تماثلها بالقدرات العسكرية. ولعل بعض التواضع وعدم تغيير الوضع الراهن أن يكون في مصلحة أثينا، إذا ما أرادت تجنب خسائر جسيمة وغير متوقعة.
وقد أدت الإجراءات العدوانية وغير العادلة التي قامت بها أثينا وباريس، إلى إثارة توترات سياسية محلية شجعت عليها الجهات الفاعلة الداخلية والخارجية، لكن الشعب التركي ظلَّ موحداً ضد التوسع اليوناني ومطالبات أثينا المتطرفة في شرق البحر المتوسط.
ذلك لأن الشعب التركي والقيادات التركية تتحد وتلتف حول أجندتها القومية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان. وبغض النظر عن الآراء الأيديولوجية والسياسية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، فإن الشعب التركي والقياديين الأتراك متفقون حول خطة أنقرة في شرق البحر المتوسط.
وأخيراً، تقع مسؤولية وقف هذا التصعيد الذي لن يساعد في تعزيز مصالح أو قيم الاتحاد الأوروبي على عاتق دول الاتحاد وقياداته. فالعدوان الفرنسي اليوناني لا يهدد المصالح الوطنية لتركيا فحسب، بل يمثل في الوقت ذاته مشكلةً خطيرةً بالنسبة للاتحاد الذي يواجه الكثير من التحديات. وتركيا قوية ومرنة وموحدة بما فيه الكفاية تجاه هذه القضية. وأي اعتداء آخر على مصالح أنقرة سيؤدي لا محالة إلى نتائج عكسية لخصوم تركيا.
