أوصت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، برفع التأشيرة المفروضة على الأتراك عند دخولهم دول منطقة "شنغن"، في تاريخ أقصاه نهاية يونيو/ حزيران المقبل، في حال أوفت تركيا بالشروط المتبقية التي وضعها الاتحاد بهذا الخصوص.
وأصدرت المفوضية، اليوم، تقريرها الثالث بخصوص سير المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي المتعلق بإلغاء التأشيرة، وجاء في التقرير أن تركيا أوفت بـ 67 مادة من أصل 72 خاصة بإلغاء التأشيرة، وتضمن التقرير قرار توصية برفع التأشيرة المفروضة على دخول الأتراك لمنطقة "شنغن" بحلول نهاية يونيو/ حزيران المقبل.
كما طالب التقرير تركيا بإصدار جوازات سفر إلكترونية تتضمن بصمات الأصابع، وإعادة صياغة قوانين مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بشكل يتطابق مع معايير الاتحاد الأوروبي، ويضع في الاعتبار الحقوق الأساسية. وأوضح التقرير أن تطبيق تلك الطلبات شرط من أجل السفر بدون تأشيرة.
ومنح التقرير تركيا مهلة حتى نهاية العام الجاري لإصدار جوازات السفر الإلكترونية، موضحاً أنه لن يكون ممكناً السفر بدون تأشيرة باستخدام جوازات سفر لا تتضمن بصمات الأصابع.
وأعلن عن التقرير النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز، وعضو المفوضية المسؤول عن الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديمتريس أفراموبولوس، وهو ما يوجه رسالة مفادها أن المفوضية ستقف بقوة خلف قرار التوصية الذي أصدرته.
ويدخل قرار المفوضية الأوروبية حيز التنفيذ حال مصادقة البرلمان ومجلس الاتحاد الأوروبيين عليه، لذلك ستقوم لجنة الحريات المدنية والعدالة والداخلية في البرلمان الأوروبي بمناقشة القرار، وعقب تقديم تعديلاتها يعرض على الجمعية العامة للبرلمان من أجل المصادقة عليه، إذ يكفي مصادقة "النصف + 1" لتمريره.
وبعد اعتماد القرار من قبل البرلمان مع التغييرات المحتملة، سيعرض على مجلس الاتحاد الأوروبي، ومن أجل تمرير القرار من مجلس العدل والشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي، يتوجب الحصول على موافقة 55% من الأعضاء لتمريره، وهذا يعني الحصول على موافقة 16 عضواً من أصل 28، شريطة أن يشكل مجموع سكان الدول الموافقة ما نسبته 65 % من عدد سكان الاتحاد الأوروبي.
وفي حال المصادقة على رفع التأشيرة، تقوم الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بنشره ويدخل حيز التنفيذ رسمياً.
وفي حال رفع التأشيرة، سيتمكن المواطنون الأتراك اعتباراً من نهاية يونيو/حزيران، من دخول دول منطقة "شنغن" دون الحاجة لاستصدار تأشيرة دخول إلى تلك البلدان، إضافة إلى إمارة موناكو وجمهورية سان مارينو والفاتيكان، إذ سيصبح بإمكان الأتراك المتوجهين إلى تلك البلدان بغرض السياحة أو الزيارة، الإقامة لمدة 90 يوماً كحد أقصى، خلال 180 يوماً.
