طالب فريق قانوني من جنوب إفريقيا، الخميس، إسرائيل بوقف "فوري" لعملياتها العسكرية في غزة، قائلة إن ذلك هو "الحل الوحيد لتفادي المزيد من الموت والدمار غير اللازم" في قطاع غزة.
جاء ذلك في كلمات الفريق القانوني خلال جلسة الاستماع الأولى بمحكمة العدل الدولية، بمدينة لاهاي الهولندية، التي تنظر في دعوى تتهم فيها جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.
وقال الفريق القانوني إن "العنف بين إسرائيل وفلسطين لم يبدأ في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ولكن يتعرض الفلسطينيون للعنف الإسرائيلي خلال 76 عاما".
وأوضح أن "إسرائيل تقول إن هدفها من العمليات العسكرية هو تدمير "حماس"، لكن أشهرا من القصف المستمر وتدمير المباني ومنع الغذاء والدواء والاتصالات لا تندرج ضمن تلك المساعي".
وأضاف: "تطالب جنوب إفريقيا بوقف فوري للعمليات الإسرائيلية العسكرية في غزة، وهو الحل الوحيد لتفادي المزيد من الموت والدمار غير اللازم".
ودعا محكمة العدل الدولية إلى "استخدام سلطتها لمنع المزيد من الأذى للفلسطينيين في غزة"، مشيرا إلى أن "المجتمع الدولي خذل مرارا شعوب رواندا والبوسنة والهرسك والروهينغيا ويستمر في خذلان الفلسطينيين".
وأوضح الفريق القانوني أن "قطاع غزة تحول إلى معسكر اعتقال ترتكب فيه إبادة جماعية".
وتابع: "الإبادة الجماعية ظهرت في مطالبة أعضاء بالكنيست الإسرائيلي بمحو غزة وتسويتها بالأرض، قائلين إنه لا أبرياء في غزة".
وشدد الفريق على أن "الوضع في غزة يتطلب تدخل محكمة العدل الدولية كما فعلت في قضية الروهينغيا"، مؤكدة أن "ما تقوم به إسرائيل في غزة من قصف وتهجير وحرمان من الاحتياجات الأساسية يشير إلى إبادة جماعية متعمدة".
وأشارت إلى أنه "لن يوقف معاناة الفلسطينيين سوى قرار من هذه المحكمة"، خصوصا وأنه "لا مؤشر لتحمل إسرائيل مسؤوليتها بإعادة إعمار ما دمرته في غزة".
وفي وقت سابق الخميس، بدأت المحكمة بمدينة لاهاي الهولندية، جلسة الاستماع الأولى في دعوى تقدمت بها جنوب إفريقيا تتهم فيه إسرائيل بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في غزة.
وغدا الجمعة، تعقد المحكمة جلسة الاستماع الثانية والأخيرة التي سيقدم فيها فريق إسرائيل القانوني دفاعاته في الاتهامات المقدمة ضد تل أبيب.
في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها بـ"ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وكانت إسرائيل وافقت على المثول أمام المحكمة بذريعة أنها تريد "دحض" ما وصفتها بالاتهامات "السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني".
ومن المتوقع أن تقرر المحكمة وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة لاحقا، كيفية سير مداولاتها في هذه القضية.
ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفا و357 قتيلا، و59 ألفا و410 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
