لا شك أن انتخابات 2023 ستكون واحدة من أكثر الانتخابات التاريخية التي سيشتد فيها السباق وتصل فيها التوترات السياسية إلى ذروتها.
في حين أن تحالف الشعب، المكون بشكل أساسي من حزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية الحاكم، لا يزال متحدًا مع مرشح متوقع بوضوح، لا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لتحالف الأمة، المكون من المعارضة الرئيسية العلمانية، حزب الشعب الجمهوري اليساري الوسطي (CHP) وحزب الجيد القومي (IP)، وما أصبح يُعرف الآن باسم جدول الستة مع إضافة أربعة أحزاب أخرى.
الواقع أن ثمة عاصفة تختمر منذ فترة طويلة فوق كتلة المعارضة التركية، ومع اقتراب موعد الانتخابات، أصبحت الأعراض أكثر وضوحا. فإلى جانب الاختلافات الأيديولوجية الصارخة بين أحزاب المعارضة الستة، أصبح التنافس بين حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد الآن أيضًا عاملاً يعكس الانقسام داخل الكتلة. علاوة على أن عدم وجود توافق حتى الآن حول من سيكون المرشح أصبح أيضًا نقاشًا مثيرًا للجدل ليس فقط بين طاولة الستة ولكن أيضًا داخل الممثل الرئيسي على الطاولة، أي حزب الشعب الجمهوري.
فبينما يعتقد أنصار حزب الشعب الجمهوري المعارض أن كمال قلتشدار أوغلو هو من يجب أن يخوض المنافسة ضد أردوغان، أعرب آخرون، بما في ذلك بعض الفصائل من حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد، عن رغبتهم في ترشيح رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في سباق عام 2023.
وقد ظهر مؤخرًا مثال واضح على التنافس والتوترات داخل الكتلة بعد حكم المحكمة ضد رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر بتهمة إهانة مسؤولين من المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا؛ أكرم إمام أوغلو الذي ظهر اسمه كواحد من المرشحين المحتملين في دوائر المعارضة، بالإضافة إلى شخصيات أخرى، بما في ذلك قلتشدار أوغلو ورئيس بلدية أنقرة.
كما فرضت المحكمة حظرًا سياسيًا على رئيس البلدية. ومع ذلك، يجب تأكيد كلا الحكمين من قبل محكمة الاستئناف. من المهم التأكيد وكما هو متوقع، على أن غالبية الجمهور والدوائر السياسية من الحكومة والمعارضة قد انتقدوا قرار المحكمة ذاك.
دعم أكشنر لإمام أوغلو:
إن الدعم الواضح لزعيمة حزب الجيد ميرال أكشنر لإمام أوغلو، وتأييدها له في التجمع السياسي الذي نظم في أمام مبنى البلدية، إذ هرعت إلى إسطنبول من أنقرة مباشرة بعد حكم المحكمة ضد إمام أوغلو بينما كان قلتشدار أوغلو في العاصمة الألمانية برلين، جعل الناخبين يرون عمق التوترات بين قلجدار أوغلو وأكشنر حول من يجب أن يكون مرشح جدول الستة.
وكان بادياً عدم ارتياح قلتشدار أوغلو للشراكة بين أكشنر وإمام أوغلو في مؤتمره الصحفي مع الصحفيين في أنقرة يوم الاثنين.
وقد شفَّت عدة جمل عن هذا الانزعاج. رغم أنه لم يعلن صراحة عن نفسه كمرشح رئاسي حتى الآن، لكنه أشار سابقًا إلى نيته الترشح ضد أردوغان، والإثنين، قال مرة أخرى: "إذا قال جدول الستة: إنه أنت، فسأترشح. العملية الطبيعية أن يخرج المرشح من جدول الستة".
علاوة عليه، قال قليتشدار أوغلو أيضًا إنه علم بالتجمع الذي ضم إمام أوغلو وأكشنر في إسطنبول بعد إعلان حكم المحكمة من وسائل التواصل الاجتماعي، رغم حقيقة أن إمام أوغلو هو "رئيس بلدية من حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول".
وفقًا للتقارير، ورداً على سؤال حول دعم أكشنر لترشيح إمام أوغلو ويافاش، قال قليتشدار أوغلو أيضًا: "لا ينبغي لأي حزب أن يتدخل في الشؤون الداخلية لحزب آخر. لكل حزب قواعده الخاصة به".
وردًا على تصريحات قليتشدار أوغلو حول "الشؤون الداخلية"، ورد أن مسؤولين في حزب الجيد ردوا قائلين إن دعم أكشنر لإمام أوغلو -أو يافاش- ليس تدخلاً في الشؤون الداخلية لحزب آخر، حسبما ذكرت تقارير إعلامية تركية.
ونقلت صحيفة جمهورييت عن مسؤولين في حزب الجيد قولهم: "هذه ليست المرة الأولى التي تدلي فيها أكشنر بمثل هذا التصريح حول ترشيح إمام أوغلو ويافاش. لقد استخدمت تعابير مماثلة من قبل. التأكيد على "المرشح الفائز" ليس تدخلاً في الشؤون الداخلية للحزب. أيا كان من سيفوز بالرئاسة عام 2023، سواء كان إمام أوغلو أو يافاش أو أي شخص آخر، الاسم لا يهم. هذا يعني فقط أن المعارضة يجب أن ترشح هذا الاسم كمرشح مشترك".
مناظرة "المرشح الفائز":
كذلك، أصبح النقاش حول "المرشح الفائز" موضوعًا على أجندة المعارضة. لقد فاز كل من إمام أوغلو ويافاش ببلديات كان يديرها رؤساء بلديات حزب العدالة والتنمية لأكثر من عقدين. ومع ذلك، فقد قليتشدار أوغلو كل الانتخابات التي شارك فيها حزب الشعب الجمهوري منذ أن أصبح رئيسًا للحزب في مايو 2010.
وقال إمام أوغلو في مقابلة تلفزيونية يوم الاثنين: "بالطبع لا أرى نفسي خصما بمفردي. لكنني لاعب في الفريق المنافس ضد أردوغان. قد يستخدمني المدرب في المباراة وربما لا يستخدمني". وأضاف حول الجدل المتعلق "بالمرشح الفائز": "لست أنا من يقرر ذلك. لكنني لاعب يمكنني الدخول في اللعبة".
حتى الآن، من الصعب تخيل أن يكون قليتشدار أوغلو مستعداً لترك قيادة الحزب أو النية في خوض الانتخابات ضد أردوغان في الانتخابات المقبلة.
لم يعلن تحالف الأمة بعد عن مرشح متفق عليه. وعدم وجود توافق على المرشح، وبرنامج واضح ورؤية للناخبين حول ما سيؤيدونه، سيجعل من الصعب على المعارضة رسم صورة موحدة للناخبين فيما بقي حوالي ستة أشهر على صناديق الاقتراع. إلى جانب غياب الوضوح، من المتوقع أن تبقي التوترات بين حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد بالإضافة إلى التوترات داخل حزب الشعب الجمهوري نفسه حول مرشح ما، جدول أعمال المعارضة مشغولاً في الأيام المقبلة.
أما ما هو واضح للناخبين، فهو أن أردوغان لا يزال المنافس الأول في جميع استطلاعات الرأي والمرشح الوحيد الواضح لخوض السباق الرئاسي. ومن المؤكد أنه لن يغيب عن أذهان الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم ما تحقق في تركيا في عهده: الوضوح، خبرة 20 عامًا مع العديد من الإصلاحات، والتقدم الاجتماعي والتكنولوجي في العديد من المجالات داخليًا، والقيادة القوية عندما يتعلق الأمر بحماية المصالح الوطنية التركية على المستوى الدولي.
يتبقى الصراع الاقتصادي الذي تواجهه الحكومة بسبب الركود الاقتصادي العالمي. وإذا ما تسارع التعافي الاقتصادي داخلياً وظل التضخم تحت السيطرة، فلن تكون الانتخابات القادمة مرة أخرى سباقًا صعبًا لأردوغان للفوز بالولاية الثانية.
