- الصفحة الرئيسية >
- أعمال >
- طاقة
توصلت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الأحد إلى اتفاق مع الحكومة المركزية في بغداد لاستئناف صادرات النفط من شمال العراق عبر ميناء جيهان في تركيا.
وأوضحت وزارة النفط العراقية في بيان إنه رغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، لكنها "تأمل في التوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط قريبا".
قال بيان الوزارة إن بغداد "حريصة على المسارعة في استئناف تصدير نفط المنطقة عبر ميناء جيهان التركي".
يدور خلاف منذ أمد طويل بين المسؤولين في بغداد وأربيل، مقر حكومة شمال العراق، حول عائدات النفط، وهو الخلاف الذي تفاقم بسبب عدم وجود قانون اتحادي يختص بتوزيع عائدات صادرات النفط والغاز.
تأتي الاتفاقية بعد عملية تحكيم قادتها غرفة التجارة الدولية انحازت في نهايتها إلى العراق في النزاع حول تصدير حكومة إقليم كردستان النفط.
سيجري استئناف الصادرات عبر خط أنابيب يمر عبر معبر فيش خابور الحدودي العراقي إلى ميناء جيهان التركي هذا الأسبوع، وفقا لما ذكره لاوك غافوري، المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان.
رفع العراق دعوى تحكيم ضد تركيا عام 2014 بعد أن بدأ إقليم شمال العراق في تصدير النفط دون موافقة بغداد. وأكد العراق أن اتفاقية 1973 مع تركيا تتطلب مرور جميع صادرات النفط عبر شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة، سومو.
أعلن مسؤولون عراقيون في 25 مارس/ آذار أن هيئة التحكيم حكمت لصالحها، لكن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية قالت في بيانها إن حكم التحكيم ألغى أربعة من خمسة مطالبات عراقية وأيد واحدة.
على أي حال، أوقف الحكم تصدير النفط من إقليم شمال العراق عن طريق جيهان، وكانت كميته تصل في السابق إلى حوالي نصف مليون برميل يوميا. كان التوقف، إذا طال أمده، سيشكل ضربة كبيرة لكل من إمدادات النفط العالمية وميزانية إقليم شمال العراق.
شهدت السنوات الأخيرة، تأخر الحكومة كردستان العراق في دفع رواتب موظفي القطاع العام، نتيجة الخلاف الدائر حول عائدات النفط والغاز، الذي دفع الحكومة المركزية إلى وقف تحويل مخصصات ميزانية الإقليم إلى أربيل.
قال غافوري اليوم الأحد "بعد عدة اجتماعات" بين مسؤولين من أربيل وبغداد، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي يسمح باستئناف الصادرات، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستظل سارية المفعول لحين إقرار قانون النفط والغاز الذي طال انتظاره من قبل مجلس النواب العراقي.
بموجب الاتفاق، سيتم تصدير النفط بشكل مشترك من قبل شركة سومو ووزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، على أن تذهب العائدات إلى حساب مالي تديره الحكومة الكردية وتراقبه الحكومة المركزية.
قالت وزارة النفط بالحكومة المركزية في بيانها ان "القضايا الفنية" ما زالت تنتظر الحل بين بغداد وأربيل.
أكد رئيس لجنة النفط والغاز والموارد الطبيعية، هيبت الحلبوسي، الأحد، في بيان إن هناك "إجماع شبه سياسي" على المسارعة في تمرير قانون النفط والغاز، وأن اللجنة ستجتمع مع رؤساء الكتل السياسية المختلفة للتوصل الى توافق.
قال الحلبوسي "قانون النفط والغاز يخدم كل العراقيين وليس جهة معينة، لأن استثمارات النفط والمعادن ملك لكل الشعب".
شددت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، في بيان حول قرار التحكيم، يوم الثلاثاء على دعم أنقرة لوحدة أراضي العراق و"الاستقرار السياسي والاقتصادي للعراق والمنطقة"، وجهودها لدعم أسواق النفط العالمية.
وأضاف البيان: "كما هو الحال دائما، فإن تركيا مستعدة للوفاء ببنود القانون الدولي وتقديم جميع أنواع المساهمات للتسوية الدائمة بين الأطراف الرئيسية في النزاع".
