- الصفحة الرئيسية >
- أعمال >
- طاقة
قال مسؤول كبير إن مصادر الطاقة المتجددة شكلت تقريباً إجمالي قدرة الطاقة الجديدة التي تم تركيبها في تركيا طوال عام 2023، كجزء من الجهود الانتقالية في البلاد لمعالجة تغير المناخ وتأمين مستقبل طاقة أنظف.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار الاثنين : "كان عام 2023 عام مصادر الطاقة المتجددة. لقد حصلنا على 99.5% من 2.858 ميغاواط من القدرة المركبة المتزايدة، من مصادر متجددة في العام الماضي".
وأوضح بيرقدار في بيان له إن هذا الأمر، رفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة المتجددة في البلاد إلى 59.236 ميغاواط.
وتمكنت تركيا، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجات الطاقة، على مدى السنوات الماضية، من زيادة إجمالي توليد الطاقة مع خفض توليد الفحم في الوقت نفسه، بفضل الارتفاع الكبير في نشر الطاقة النظيفة من منشآت الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة المائية.
كما ضخت رؤوس أموال ضخمة لتوسيع وتعزيز بنيتها التحتية وشبكات الطاقة.
وشدد بيرقدار على الدور المحوري لمصادر الطاقة النظيفة للبلاد، من خلال خطة طموحة لزيادة قدرتها المتجددة 3 مرات بحلول عام 2053، حيث تسعى جاهدة لتصبح اقتصاداً محايداً للكربون.
وقال الوزير إن إنتاج الكهرباء في البلاد وصل إلى 326.3 تيراواط عام 2023، ما يؤكد المساهمة الكبيرة لمصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف: "إن حصة المصادر المتجددة في الإنتاج وصلت إلى 42%. وفي المقابل، بلغت حصتها في إجمالي القدرة المركبة 56%".
وهذا المعدل يجعل تركيا الخامسة في أوروبا والثانية عشرة على مستوى العالم.
وحول هدف الوزارة قال بيرقدار إنهم يسعون لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في القدرة المركبة إلى 65% وفي الإنتاج إلى 55% بحلول عام 2035.
هذا وتحتل تركيا المرتبة الرابعة عالمياً والأولى في أوروبا من حيث القدرة الحرارية الأرضية المثبتة.
وهي الثانية في أوروبا والتاسعة في العالم، من حيث القدرة المركبة لمحطات الطاقة الكهرومائية. وفي السنوات المقبلة، تخطط لإضافة حوالي 5000 ميغاواط من طاقة الرياح البحرية، إلى محفظة الطاقة الخاصة بها.
وكانت أنقرة قد صدقت عام 2021 على اتفاقية باريس لعام 2015، والتي تهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2053.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت تركيا عن خططٍ لاستثمار حوالي 20 مليار دولار في كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحقيق وفورات في الطاقة بمليارات الدولارات والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وقال بيرقدار إن هذا سيمكن البلاد من توفير ما قيمته 46 مليار دولار من الطاقة بحلول عام 2040.
