تركيا: العراق مُطالب بدفع تعويض لأنقرة في قضية "صادرات النفط"

قالت وزارة الطاقة التركية، الثلاثاء، إن غرفة التجارة الدولية أمرت العراق بدفع تعويض لأنقرة في قضية تحكيم طويلة الأمد مرتبطة بصادرات النفط من شمال العراق عبر تركيا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "الغرفة ألغت أربعة من أصل خمسة مطالب للعراق، واعترفت بأغلبية مطالب تركيا في قضية تحكيم طويلة الأمد".

وأضافت الوزارة: "أمرت (غرفة التجارة الدولية) العراق بدفع تعويض لتركيا"، دون الكشف عن مبلغ التعويض.

ويأتي بيان وزارة الطاقة التركية بعد أن قالت وزارة النفط العراقية، السبت الماضي، إن "غرفة التجارة الدولية حكمت لصالح العراق يوم الخميس في قضية التحكيم المرفوعة على أنقرة".

وتتعلق القضية بمزاعم العراق أن "تركيا انتهكت اتفاقية مشتركة بالسماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي عام 2014".

وأردفت وزارة الطاقة التركية أن "أنقرة تحترم دائماً وحدة العراق وسلامة أراضيه وتعمل بلا هوادة من أجل الاستقرار السياسي والاقتصادي للعراق والمنطقة"، مضيفة أن "أنقرة تصرفت دائماً بمسؤولية في مشاريع الطاقة الدولية".

وفي إشارة إلى أن أعضاء هيئة التحكيم رفضوا أربعة من الدعاوى الخمسة التي قدمها العراق، قالت الوزارة إنهم قبلوا معظم مطالبات أنقرة وأمرت العراق بدفع مبلغ تعويض إلى تركيا.

وأشارت الوزارة إلى أن "تركيا ستستمر في الامتثال للقانون الدولي وتقف على أهبة الاستعداد للمساهمة بكل السبل الممكنة لإيجاد حل دائم بين الأطراف الحقيقية في هذا النزاع".

ويتعرض إنتاج النفط في منطقة شمالي العراق، شبه المستقلة التي تديرها حكومة إقليم كردستان، للخطر بعد أن أجبر توقف الصادرات الشمالية الشركات العاملة هناك على وقف الإنتاج أو تحويل الخام إلى التخزين، حيث تكون السعة محدودة.

واضطر العراق إلى وقف حوالي 450 ألف برميل يومياً من صادرات الخام، ما يشكل نصف في المائة من إمدادات النفط العالمية، من حكومة إقليم كردستان، السبت الماضي، عبر خط أنابيب تصدير من حقول نفط كركوك الشمالية إلى ميناء جيهان التركي.

وأصبحت شركات النفط في المنطقة في مأزق مع توقف الإمدادات على ما يبدو مع محاولة أنقرة وبغداد وحكومة إقليم كردستان التوصل إلى حل ودي حول استئناف الصادرات.