فاتورة الحرب الروسية الأوكرانية بدأت تتضاعف

أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقريرها العالمي الجديد المتعلق بـ" التوقعات الاقتصادية"، ويشير التقرير استناداً إلى تكاليف الحرب الروسية الأوكرانية، إلى أن المشكلات المتزايدة في القارة الأوروبية والتي تعد طرفاً هاماً في الاقتصاد العالمي خاصة من حيث الاستهلاك والواردات، بدأت تؤثر سلباً على النمو العالمي.

ومما لا شك فيه أن كلاً من أمريكا اللاتينية وشرق وجنوب شرق آسيا محمية بشكل أكبر نسبياً من الهزات الرئيسية وتوابع الحرب، لكنها لا زالت متأثرة بنتائج الوباء العالمي، ومع ذلك، فإن الاضطرابات الخطيرة في السوق العقاري في الصين والتحديات المرافقة لانحسار فيروس كورونا بدأت تسلط الضوء بشكل استثنائي على الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الصيني.

وفي تقرير يونيو/حزيران الماضي، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي أشارت إلى توقعات النمو العالمي لعام 2022 في نطاق 4 - 4.5%، توقعاتها للنمو العالمي لعام 2022 إلى 3% مع تضاعف تكلفة الحرب، ومع التوقع بأن حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي والسياسة ستمتد حتى عام 2023، فقد خفضت أيضاً توقعاتها للنمو العالمي لعام 2023 بمقدار 0.75 نقطة إلى 2.25%.

ومن خلال زيادة توقعاتها للنمو في تركيا عام 2022 من 3.7 - 5.4%، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تركيا ستنهي عام 2022 في المراكز الثلاثة الأولى بين دول مجموعة العشرين، وفي أول اثنين بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث النمو.

ومع أن توقعات معدل التضخم لنهاية العام في تركيا تبلغ 71%، إلا أن التصحيحات ستبدأ في معدلات زيادة الأسعار ومعدلات التضخم بناءً على مؤشر أسعار المستهلك التركي ومؤشر أسعار المنتجين، اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الأمر الذي قد يُبقي توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نهاية العام مرتفعة.

وأول المخاطر الثلاثة الرئيسية التي أكدت عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتعلق بأزمة الطاقة. ويتعين على أوروبا كي تكون الأقل تأثراً بأزمة الطاقة المتصاعدة بسبب الحرب، تقليل الطلب على الغاز الطبيعي. وإذا ما تعذر إدارة الطلب على الغاز الطبيعي للأسر والصناعات، فسوف يحدث نقص خطير في إمدادات الطاقة.

وفي الواقع، يتزايد عدد المصانع الأوروبية العاملة في قطاعي الحديد والصلب والأسمدة والتي تغلق يوماً بعد يوم. ونظراً لعدم إمكانية خفض الطلب، تعاني العديد من الشركات من خسائر بسبب الارتفاع غير الطبيعي في أسعار الغاز الطبيعي، وإذا استمر هذا الوضع، فقد يتصاعد خطر التضخم ويتراجع معدل النمو في أوروبا.

أما الخطر الرئيسي الثاني بالنسبة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فهو أسواق البلدان الناشئة، إذ يتزايد عبء الديون باستمرار في الاقتصادات الناشئة الرائدة، ولسوء الحظ في الاقتصادات الأقل نمواً أيضاً. ولهذا السبب، يسود توجس من أن الدول لن تكون قادرة على سداد ديونها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المخاطر المتزايدة في سوق الإسكان بدأت تؤثر سلباً في الاقتصاد الصيني، أهم اقتصاد ناشئ في العالم.

والخطر العالمي الثالث الذي أشارت إليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو التحديات الناشئة عن سلسلة التوريد العالمية. فبالرغم من أن المشاكل في سلسلة التوريد العالمية تتناقص نسبياً مع تضاؤل تأثير الوباء العالمي، إلا أنها قد تعود وتتعمق مرة أخرى، اعتماداً على الوضع الذي قد يتغير في أي لحظة فيما يتعلق بالوباء العالمي والشكوك التي تسببها الحرب.

وتوصي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادات الرائدة بتقديم الدعم المالي للأسر والقطاعات التي تلامس الناس أكثر، مع اقتراح أن يظل هذا الدعم عند مستوى لا يخل بأرصدة الموازنة. أما المعدل الذي تمت مناقشته لهذا الدعم المالي فهو 5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. كما توصي المنظمة بأن تضع الاقتصادات المتقدمة على وجه الخصوص، سياسات تركز على توفير الطاقة والغذاء.

وختاماً فإن اقتراح سياسة نقدية متشددة في مكافحة التضخم حقيقة تواجه تحفظات واسعة، لأن الجميع يدرك أن هذا الإجراء يزيد أيضاً من عبء المصلحة العامة وعجز الميزانية، وله تأثير سلبي هائل على معدلات النمو.