انتهت أعمال المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة غير النظامية بالعاصمة روما، حيث اتخذ المشاركون قرارا بإطلاق "مسار روما" في ختامه، وفق ما أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الأحد.
وشارك في المؤتمر ممثلو 21 دولة بينها تركيا، ومنظمات دولية بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.
وأوضحت ميلوني في مؤتمر صحفي عقدته في ختام المؤتمر أن إيطاليا تشكل جسرا بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا والشرق الأوسط بحكم موقعها الجغرافي.
وأضافت: "لم تكن مبادرة اليوم مجرد كلام، فهذه مبادرة نسميها مسار روما، والدول التي لم تتعاون بموضوع الهجرة حتى الآن تدرك الآن أن المصالح متقاربة وأنه يجب التعاون".
ووصفت ميلوني "مسار روما" ببداية مسار استراتيجي وأنه سيحظى بمشاركة دول أخرى للعمل لسنوات طويلة حول مكافحة الهجرة غير النظامية.
وشددت ميلوني على ضرورة التعاون ضد الهجرة غير النظامية، قائلة "إن التعاون الذي يضع البحر المتوسط في المركز يمكن أن يؤدي إلى حل".
وردا على سؤال حول النتيجة الملموسة للمؤتمر قالت ميلوني: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت 100 مليون يورو لإطلاق مبادرات التعاون هذه، وإنها إشارة مهمة".
وشددت ضرورة وقف شبكات الاتجار بالبشر الذي هو "هدف نتشاركه جميعا كما أنه من الضروري مساعدة الفارين من الحرب والإرهاب".
وفي نهاية المؤتمر صدر البيان الختامي من 22 مادة وذُكر فيه أن المشاركين في المؤتمر الدولي المعني بالتنمية والهجرة ناقشوا سبل مكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز الهجرة القانونية، واتفقوا على إطلاق "مسار روما"، وهو منبر استراتيجي شامل ومتعدد السنوات للعمل الجماعي.
وأكد البيان أن المشاركين تعهدوا بالعمل جنبا إلى جانب للتغلب على التحديات المتعلقة بتدفقات الهجرة غير النظامية في منطقة البحر المتوسط الأوسع والشرق الأوسط وأفريقيا، مع وضع هدف تطوير ودعم الخدمات الأساسية مثل التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومكافحة الفقر والحماية الاجتماعية والطاقة والصحة والمياه والمأوى وطرق الهجرة القانونية.
وشارك في المؤتمر الذي استضافته إيطاليا، إلى جانب البلد المضيف كل من تركيا وتونس والإمارات وموريتانيا وليبيا وإثيوبيا ومصر ومالطا والأردن ونيجيريا والجزائر ولبنان والسعودية والمغرب وعمان والكويت واليونان وإدارة جنوب قبرص والبحرين وقطر، إضافة إلى المنظمات ذات الصلة بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.
