أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، بقاء وزير الدفاع يوآف غالانت، في منصبه، ليعدل بذلك عن قرار إقالته جراء مطالبته بوقف قانون "الإصلاحات القضائية" المثير للجدل في إسرائيل.
جاء ذلك في تصريح متلفز بثه نتنياهو، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"تطرق خلاله لقضايا أمنية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "قررت ترك الخلافات ورائي. سيبقى غالانت وزيرا للدفاع".
وفي مارس/ آذار الماضي، أقال نتنياهو غالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير، الحكومة بوقف قانون الإصلاحات القضائية المثير للجدل.
وتسبب إعلان نتنياهو إقالة وزير الدفاع، باحتجاجات حاشدة دفعته إلى الإعلان عن وقف الدفع بخطة "الإصلاح القضائي" للتصويت عليها بالكنيست (البرلمان)، مؤقتا، للسماح بإجراء حوار مع المعارضة.
وتجري محادثات الحوار بين الحكومة والمعارضة برعاية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، لكنها لم تصل لنتائج بعد.
من ناحية أخرى، قال نتنياهو، إن "الحكومة السابقة وقعت مع حزب الله اتفاقاً سلمت بموجبه احتياطيات الغاز للعدو دون الحصول على مقابل".
وأضاف نتنياهو: "الحكومة السابقة تعهدت لنا أن اتفاق الغاز مع حزب الله سيبعد المواجهة مع المنظمة الإرهابية لكن حدث العكس تماما".
وخاضت بيروت وتل أبيب مفاوضات غير مباشرة منذ عام 2020 برعاية الأمم المتحدة ووساطة واشنطن، قبل أن يتم التوصل أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى اتفاق وُصف بـ"التاريخي"، يتيح للطرفين الاستفادة من حقول الغاز الواقعة عند الحدود بينهما.
في سياق آخر، اعترف نتنياهو علانية بتنفيذ عمليات في سوريا ضد أهداف إيرانية، وقال في هذا الصدد: "عملنا ضد أهداف إيرانية في سوريا ولن نسمح بإقامة بنية تحتية إرهابية لحركة حماس في لبنان".
وتطرق نتنياهو للأحداث الأمنية داخل إسرائيل بقوله: "بلادنا تتعرض لهجوم إرهابي". وبحسب قوله "فسر أعداؤنا دعوات رفض الخدمة على أنها ضعف في قوتنا الوطنية".
وكانت دعوات لرفض الخدمة العسكرية قد انتشرت بين جنود وضباط الاحتياط، ما لبثت أن وصلت إلى الخدمة النظامية، احتجاجا على خطة "الإصلاح القضائي".
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن تستعيد الحكومة بقيادته الهدوء الأمني بما في ذلك بمدينة القدس الشرقية، مضيفا "سيستغرق الأمر وقتا لإصلاح الأضرار التي خلفتها الحكومة السابقة".
وتشهد مدينة القدس توتراً منذ بداية الأسبوع الماضي، في أعقاب إقدام الشرطة الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى ليلاً، ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.
وأدت الاقتحامات المتكررة للأقصى إلى توتر واشتباكات في أنحاء الأراضي الفلسطينية والمناطق العربية في إسرائيل، بالإضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية من لبنان وغزة وسوريا.
وأشار نتنياهو إلى موافقته على إنشاء قوات "الحرس الوطني"، قائلا: "الوزير (الأمن القومي إيتمار بن غفير) بن غفير كان محقا في رغبته في إنشاء حرس وطني. لن تكون ميليشيا تابعة لأحد بل ستكون خاضعة لأحد الأجهزة الأمنية".
وأواخر الشهر الماضي، أعلن نتنياهو أنه أعطى "الضوء الأخضر" لبن غفير لتشكيل "الحرس الوطني" من متطوعين وعناصر أمن وجنود سابقين، واعتبر معارضون لهذه الخطوة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وافق بذلك على إقامة ميليشيا بقيادة زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف بن غفير.