سجل استيراد الأسلحة إلى أوروبا زيادة مضاعفة عن عام 2022، لا سيما مع عمليات تسليم ضخمة إلى أوكرانيا منذ الاجتياح الروسي للبلاد، وفق تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) نشر الاثنين.
ومع زيادة نسبتها 93% على مدار عام واحد، ازدادت الواردات أيضا بفعل تسارع الإنفاق العسكري من جانب دول أوروبية عدة مثل بولندا والنروج، ومن المتوقع أن تتسارع أكثر استنادا إلى الدراسة.
بيتر ويزمان، المشارك منذ أكثر من ثلاثة عقود في إعداد التقرير السنوي، قال إن "الغزو تسبب فعلا في زيادة كبيرة في الطلب على الأسلحة في أوروبا وهو ما سيكون له تأثير أكبر وسيؤدي على الأرجح إلى زيادة واردات الأسلحة من جانب دول أوروبية".
وإذا ما استثنيت أوكرانيا، فإن واردات الأسلحة الأوروبية سجلت ارتفاعا وصل إلى 35% في 2022، وفق بيانات المعهد.
وبعدما كانت أوكرانيا لا تسجل واردات أسلحة تذكر، أصبحت مع الحرب ثالث وجهة للأسلحة في العالم العام الماضي بعد قطر والهند، في ظل المساعدات الغربية التي تدفقت إليها لدعمها في التصدي للاجتياح الروسي.
واستأثر هذا البلد وحده بـ31% من واردات الأسلحة في أوروبا و8% من الصفقات في العالم، وفق أرقام تلقتها فرانس برس من المعهد في إطار تقريره السنوي.
ولفت المعهد إلى أن واردات كييف بما فيها الإمدادات التي قدمها لها الغرب ازدادت بأكثر من ستين مرة في 2022.
ويعتمد المعهد في وضع ترتيبه لتجارة الأسلحة في العالم وحدات خاصة به ولا يأخذ بالدولار أو اليورو.
وإن كان من الصعب وضع أرقام دقيقة بسبب السرية المحيطة بالعديد من العقود، فإن حجم تجارة الأسلحة في العالم يتخطى مئة مليار دولار في السنة بحسب الخبراء.
- فرنسا ثالث أكبر مصدّر:
وكانت القفزة في الواردات الأوروبية متوقعة بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا. لكنها تُسرّع بشكلٍ هائل الاتّجاه التصاعدي الذي تشهده القارّة العجوز نتيجة إعادة التسلّح التي بدأت منذ سنوات عدّة بعد ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم.
ويؤكد ويزمان أن "الدول الأوروبية طلبت أو تخطط لطلب جميع أنواع الأسلحة. الغواصات والطائرات المقاتلة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ المضادة للدبابات والبنادق والرادارات". ويضيف أنه "يتم بحث كل شيء، لأن الهدف هو تعزيز القدرات العسكرية من كل الأصناف".
الاتحاد الأوروبي الذي يعمل حاليا على خطة لإمداد أوكرانيا بملايين القذائف، يعمل أيضًا على زيادة إنتاجه محليا في أوروبا.
وأعلن المفوض الأوروبي للصناعة تييري بروتون الاثنين أن المشروع يشمل "15 مصنعا في 11 دولة".
على مدى السنوات الخمس الماضية (2018-2022)، وهي الفترة التي تناولها المعهد لتحديد الاتجاهات الرئيسية، زادت الواردات الأوروبية بنسبة 47% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، بينما تراجعت التجارة العالمية في القطاع بنسبة 5%.
وخلافا لأوروبا، أظهرت كل القارات الأخرى انخفاضا في الواردات على مدى السنوات الخمس الماضية، مع تراجع ملحوظ في إفريقيا (-40%) وأميركا الشمالية والجنوبية (-20%) وحتى في آسيا (-7%) والشرق الأوسط (-9%).
في تغيير ملحوظ آخر، أصبح الشرق الأوسط أول منطقة استيراد في عام 2022 بنسبة 32% من الإجمالي، وفق "سيبري".
تقدم الشرق الأوسط على آسيا وأوقيانوسيا (30%) التي احتلت الصدارة لسنوات. واحتلت أوروبا المركز الثالث بنسبة 27% ارتفاعًا من أقل من 11% قبل عقد.
وصارت الصين، الزبون التاريخي لروسيا، تنتج أسلحتها بشكل متزايد محليا، وهو ما يميل إلى تقليل الصادرات إلى آسيا، وفق المعهد.
إلى جانب قطر (10% من الإجمالي)، فإن بين المستوردين الرئيسيين الهند (9%) وأوكرانيا (8%) والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة (7% لكل منهما) وباكستان (5%).
على صعيد التصدير، لا تزال الولايات المتحدة في المقدمة (40%) تليها روسيا (16%) وفرنسا (11%) والصين (5%) وألمانيا (4%).
لكن الحصتين الأميركية والفرنسية ارتفعتا بشكل ملحوظ، بينما انخفضت حصة الدول الثلاث الأخرى.
صادرات الأسلحة الروسية التي كانت تمثل حوالى 30% من الإجمالي قبل بضع سنوات "تراجعت بشكل واضح"، وفق ما يشير ويزمان الذي يرى أنه مع الحرب في أوكرانيا صار السؤال هل ستتزود موسكو من الصين؟
