أفادت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب لا يؤيد قرار مجلس الشيوخ الأخير الذي يعتبر أحداث عام 1915 "إبادة جماعية" للأرمن.
جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، بشأن القرار الذي تبناه مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، بشأن المزاعم الأرمنية.
وقالت أورتاغوس إن "موقف الإدارة الأمريكية (بشأن أحداث 1915) لم يتغير، كذلك موقفنا في هذا الموضوع، كما جاء في البيان الواضح للرئيس (دونالد ترامب) في إبريل/ نيسان الماضي".
وكان ترامب استخدم توصيف "الكارثة الكبرى" بشأن أحداث 1915، في بيانه في 24 إبريل، في الذكرى السنوية لتلك الأحداث، ولم يستخدم أي عبارة من شأنها المصادقة على مزاعم "الإبادة الجماعية".
واعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس الماضي، مشروع قرار يعتبر أحداث عام 1915 "إبادة جماعية" للأرمن.
وأدانت مختلف الأوساط التركية، هذا القرار غير الملزم قانونيا، ووصفته كتل حزبية بالبرلمان التركي بأنه "تحريف للحقائق التاريخية" و"جزء من لعبة سياسية قذرة".
- الخلفية التاريخية لمزاعم الأرمن
وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، ومن ثم دفع تعويضات.
وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ "المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة
الأحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.
كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكاً وأرمنا، وخبراء دوليين.
