أعلنت إسرائيل رفضها الشديد، لقرار محكمة العدل الأوروبية، القاضي بقانونية وسم بضائع المستوطنات، المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تصريح لها:" ترفض إسرائيل بشدة، القرار الأخير الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، والذي يمثل أداة في الحملة السياسية ضد إسرائيل".
وأضافت:" هدف القرار بأكمله هو تطبيق معيار مزدوج ضد إسرائيل، هناك أكثر من 200 نزاع إقليمي مستمر في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك لم تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارًا واحدًا يتعلق بوسم المنتجات الناشئة عن هذه المناطق، قرار اليوم سياسي وتمييزي ضد إسرائيل".
ومن جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن القرار "غير مقبول أخلاقيا، ومن حيث المبدأ أنوي العمل مع وزراء الخارجية الأوروبيين لمنع تنفيذ هذه السياسة المعيبة بشكل خطير".
وكان الفلسطينيون قد رحبوا بالقرار الأوروبي.
وأقرت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، قانونية وسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وافقت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية وعقبة في طريق السلام".
