أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن رصد مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، صالح العاروري، والقياديييْن في منظمة حزب الله اللبنانية، خليل يوسف حرب وهيثم علي طبطبائي.
وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي للأمن الدبلوماسي مايكل إيفانوف، في مؤتمر صحفي، عقده الثلاثاء، إن العاروري "يعيش بحرية في لبنان، ويعمل أيضا مع فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، ويجمع الأموال لتنفيذ عمليات لصالح حماس وقيادة عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين يحملون جنسية أميركية".
وأشار إيفانوف إلى أن "وزارة الخزانة" الأمريكية صنفت العاروري، كـ"إرهابي" عام 2015.
ويشغل العاروري منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس منذ عام 2017، وسبق أن قضى في السجون الإسرائيلية 15 عاما (بين 1992-2007) بتهمة تأسيس جهاز عسكري لحركة حماس في الضفة الغربية.
أما الشخصية الثانية، فهو خليل يوسف حرب، وقال "إيفانوف" إنه المستشار المقرب من زعيم منظمة حزب الله، حسن نصر الله.
وقال إن حرب يمتلك "ارتباطات متشعبة مع كثير من المنظمات الإرهابية"، وصنفته وزارة الخزانة إرهابيا عالميا في 2014.
والقيادي الثالث، الذي رصدت واشنطن المكافأة المالية لمن يقدم معلومات عنه، هو هيثم علي طبطبائي. وقال ايفانوف إنه "مرتبط بمنظمة حزب الله في سوريا واليمن، وجرى تصنيفه إرهابيا عالميا في أكتوبر 2016".
وقال المسؤول الأمريكي، في المؤتمر الصحفي، إن منظمتي حماس وحزب الله تحصلان على الأسلحة من إيران.
وفي ذات السياق، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 4 أشخاص على صلة بحزب الله.
كما أدرجت "جواد نجل زعيم الحزب حسن نصر الله، على قائمة الإرهاب العالمي".
وذكر البيان أن "جواد نصر الله قام خلال السنوات الأخيرة بتجنيد أشخاص لشن هجمات إرهابية ضد إسرائيل في الضفة الغربية".
واعتبر البيان جواد نصر الله "إرهابيا عالميا".
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ، في بيان، أنه تم إدراج 4 أشخاص على قائمة العقوبات لاتهامهم "بقيادة أنشطة عملياتية ومالية واستخباراتية في العراق".
وقال البيان إن الأشخاص الأربعة "عملوا كوكلاء إرهابيين للنظام الإيراني وسعوا لتقويض السيادة العراقية واستقرار الشرق الأوسط".
والأشخاص الأربعة هم: شبل محسن عبيد الزيدي (عراقي) ويوسف هاشم وعدنان حسين كوثراني ومحمد عبد الهادي فرحات (لبنانيون)، حسب البيان.
وهذه العقوبات تجمد أي أصول للأشخاص الأربعة في الولايات المتحدة، وتمنع الأمريكيين من التعاملات التجارية معهم.
