ندد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بأحكام الإعدام الصادرة في مصر بحق 75 من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، معتبرا أن هناك "شكوكا جدية" حول حصول المتهمين على محاكمة عادلة.
وأكدت محكمة مصرية السبت الأحكام الصادرة أساسا في تموز/يوليو بحقهم بعد إدانتهم بالقتل ومقاومة قوات الأمن اثناء فض اعتصامهم في القاهرة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 700 منهم.
وأثار الحادث موجة انتقادات شملت الامم المتحدة والكثير من المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان.
وأكد متحدث باسم الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي موقف الاتحاد "المعارض لعقوبة الاعدام في أي ظرف".
وقال المتحدث في بيان إن "ظروف هذه المحاكمة الجماعية تلقي شكوكا جدية حول احترام العملية وخصوصا حق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة".
ومثل 739 متهما في القضية نفسها واتهم معظمهم بقتل عناصر شرطة وتخريب ممتلكات. وحكم على نحو 350 منهم بالسجن 15 عاما وعلى 47 آخرين بالسجن المؤبد.
وفي القضية نفسها، قضت المحكمة بحبس المصور الصحافي المصري محمود عبد العزيز المعروف ب"شوكان" خمس سنوات، ولكنه سيخرج من السجن "خلال أيام"، بحسب محاميه، لأنه أمضى بالفعل مدة العقوبة منذ توقيفه.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن ارتياحه لاطلاق سراحه، لكنه حذر من أن ظروف اطلاق سراحه "لا تتماشى على ما يبدو مع الدستور المصري والالتزامات الدولية".
