ذكرت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، سيترأس اجتماعا لمجلس الأمن الدولي لمناقشة قضية إيران.
وقالت هايلي، في مؤتمر صحفي عقدته أمس الثلاثاء بمناسبة تولي بلادها رئاسة مجلس الأمن في شهر سبتمبر، إن ترامب "يعتزم أن يترأس اجتماعا لمجلس الأمن، وإيران ستمثل موضوع الجلسة".
وتابعت هايلي أن ترامب "يعقد هذا الاجتماع من أجل الرد على انتهاكات القانون الدولي من قبل إيران والزعزعة العامة للاستقرار التي تثيرها في منطقة الشرق الأوسط برمتها".
وأشارت المندوبة الأمريكية إلى أن بلادها لا تمانع على الإطلاق بمشاركة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في هذه الجلسة، منوهة بأن لديه "الحق التام" في ذلك.
وفي تطرقها إلى السياسات الأمريكية تجاه إيران، قالت هايلي إن بلادها لا تسعى لتغيير النظام الحاكم في الجمهورية الإسلامية لكنها تسعى لدعم الشعب الإيراني.
وقالت المندوبة الأمريكية: "المسألة لا تكمن في تغيير النظام أو هوية الزعيم التالي، وإنما في تأييد سكان إيران وتأكيد حقهم التام في أن يلقوا آذانا صاغية في تغييره إذا كان يسير في الاتجاه الخطأ".
ولم توضح هايلي موعد الجلسة التي سيترأسها ترامب، لكن مصادر دبلوماسية مطلعة كشفت لاحقا أن الاجتماع سينعقد يوم 26 سبتمبر في إطار مشاركة الرئيس الأمريكي في الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي سيجري افتتاح أعمالها يوم 18 من الشهر الحالي.
وتتبع إدارة الرئيس الأمريكي الحالي سياسة قاسية تجاه إيران لا سيما مقارنة بفريق سلفه، باراك أوباما، حيث تتهم الجمهورية الإسلامية بأنها الممول الدولي الأكبر للإرهاب والعامل الأبرز لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
وأعلن ترامب في 8 مايو، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، معتبرا أن هذه الصفقة لم تضمن على الإطلاق منع حصول السلطات الإيرانية على السلاح النووي، وتعهد وقتها بإعادة فرض العقوبات القاسية على طهران وتطبيق إجراءات تقييدية جديدة ضدها.
ووعد وزير الخارجية للولايات المتحدة، مايك بومبيو، لاحقا، بأن هذه العقوبات ستكون الأعنف التي يشهدها التاريخ، بينما أكد وزير المالية الأمريكي، ستيفن منوتشين، أن قائمة هذه الإجراءات تشمل فرض حظر على شراء النفط الإيراني، مهددا بأن بلاده ستطبق عقوبات بحق كل الدول التي ستواصل شراء نفط إيران.
وردا على هذه التهديدات تعهدت إيران، على لسان كبار مسؤوليها السياسيين والعسكريين، بأنها لن تسمح، من خلال إغلاق مضيق هرمز، لأي جهة أخرى بتصدير النفط من الخليج العربي حال تطبيق الولايات المتحدة عقوباتها.
