أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، عن القلق البالغ إزاء استمرار الأنباء المتعلقة باستخدام النظام السوري أسلحة كيماوية ضد المدنيين.
وطالب غوتيريش، مجلس الأمن بتحمل "مسؤوليته" إزاء التصدي لخطر استخدام تلك الأسلحة في سوريا.
جاء ذلك في مقدمة تقرير منظمة الأسلحة الكيماوية الذي بعثه الأمين العام لمجلس الأمن، الجمعة، عملا بقرار المجلس رقم 2118 الصادر في 2013، والذي قضى بأن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا شهريا تصدره المنظمة في هذا الصدد.
وقال الأمين العام لمجلس الأمن، في مقدمة التقرير الذي اطلعت عليه الأناضول، إن "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لاتزال تسعى للحصول على إيضاحات بشأن الأنشطة التي تجرى في مركز الدراسات والبحوث العلمية"، التابع للنظام السوري.
وأكمل: "إنني أحث الحكومة السورية (يقصد النظام السوري) على التعاون بشكل كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في هذا الصدد".
وأردف غوتيريش، "لابد أن أكرر التأكيد على بالغ قلقي إزاء استمرار الادعاءات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا".
وأشار إلى أن "استخدام مثل تلك الأسلحة أمر مرفوض ولابد من مساءلة المسؤولين عن استخدامها، والأمم المتحدة مستعدة للقيام بذلك، وأحث مجلس الأمن على توحيد كلمته والاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذا الخطر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين وفي الحيلولة دون اضمحلال طابع الحرمة الذي يكسو الموقف من الأسلحة الكيماوية".
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي تمكن في 2015 من تشكيل آلية تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وانتهت ولايتها في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بإخفاق مجلس الأمن التمديد لها إثر استخدام روسيا حق النقض (الفيتو).
وخلصت آلية التحقيق، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، في نتيجة أولية إلى أن النظام السوري استخدم غاز السارين بمجزرة خان شيخون بإدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، وقُتل في تلك المجزرة أكثر من 100 مدني، وأصيب ما يزيد على 500 آخرين، غالبيتهم أطفال، وسط إدانات دولية واسعة.
وتتطلب محاسبة النظام السوري في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية استخدامه أسلحة كيماوية، قرارا من مجلس الأمن، نظرا إلى عدم عضوية سوريا في المحكمة.
