أعطى مجلس اللوردات البريطاني، مساء الاثنين، موافقته النهائية على قانون يسمح للحكومة الشروع بإجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الموافقة بعيد تصويت نواب مجلس العموم على القانون، ما سيفتح الطريق لإطلاق عملية بريكست من قبل رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قبل نهاية آذار/مارس الحالي.
وبمجرد تصديق الملكة إليزابيث على قانون البريكست، سيتعين على ماي إبلاغ بروكسل أن لندن خرجت من الاتحاد الأوروبي.
وكانت ماي التي تتمتع بشعبية كبيرة طلبت تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة ما سيطلق العد العكسي لسنتين من المفاوضات قبل نهاية آذار/مارس، وتنفيذا لقرار البريطانيين في استفتاء الثالث والعشرين من حزيران/يونيو بالخروج من الاتحاد الاوروبي.
وقد يعقد قادة الدول الـ27 الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد ذلك قمة في السادس من نيسان/أبريل تهدف إلى تحديد "الخطوط التوجيهية" للمفاوضات المقبلة. وسيسعى الأوروبيون إلى إظهار وحدتهم في مواجهة بريطانيا التي قد تستغل الانقسامات داخل التكتل.
وبين المواضيع الساخنة، هناك كلفة الخروج من الاتحاد. إذ يمكن أن تطالب المفوضية البريطانيين بمبلغ قد يصل إلى ستين مليار يورو، كما ذكرت مصادر أوروبية عدة.
ويعادل هذا المبلغ القيمة التي تعهدت لندن دفعها في إطار مساهمتها في ميزانية الاتحاد.
