دعا وزير العدل التركي يلماز تونج، الأحد، كافة المؤسسات الدولية والإقليمية للتحرّك من أجل التحقيق في "جرائم الحرب" و"الجرائم ضد الإنسانية" التي يشهدها قطاع غزة.
جاء ذلك في كلمة له، خلال الدورة العادية الـ 22 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والمنعقدة في مدينة جدة السعودية، بين 26 و30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وأشار الوزير التركي إلى أن الهجمات، التي وصفها بـ "المجازر التي قلّ نظيرها"، طالت أيضا المستشفيات والمدارس والجوامع والكنائس ومخيمات اللاجئين.
وأكد أن ما يحدث في فلسطين "تجاوز انتهاكات حقوق الإنسان، وبات من الضروري تقييمها ضمن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ الأمم المتحدة لمنع ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ"، منتقداً صمت القادة الأوروبيين حيال ما يحدث في غزة.
وشدد تونج على أن "تركيا وبقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تصدح بأعلى صوت لمناهضة هذا الظلم والجرائم والأعمال غير القانونية" التي تشهدها غزة.
كما جدد التأكيد على استعداد تركيا "لتولي مسؤولية في آلية الضامنين" التي قد يتم تأسيسها عقب التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة.
وفي 24 نوفمبر الجاري، دخلت هدنة إنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.
ويتضمن الاتفاق تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية ووقود إلى كافة مناطق القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
ولمدة 48 يوما حتى 23 نوفمبر الجاري، شن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفا و854 فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد عن 75 بالمئة أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
