في إطار الخطوات المتخذة لمكافحة العنف في المجتمع قبل البرلمان التركي مشروع قانون يغلظ العقوبات على جريمة العنف ضد المرأة وضد العاملين بالقطاع الصحي.
وينص مشروع القانون على تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة إلى السجن لمدة عامين ونصف، وإلى السجن لمدة تبدأ من 5 أعوام في حال ثبوت التعذيب ضد المرأة، وعقوبة التهديد إلى الحبس 9 أشهر مع عدم إمكانية تخفيف العقوبة على الجرائم المذكورة بسبب حسن السير والسلوك داخل السجن.
كما ينص مشروع القانون على تشديد عقوبة الاعتداء على العاملين بقطاع الصحة وحبس مرتكبيها على ذمة القضية لحين انتهاء المحاكمة، مع تغليظ العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة.
وينص مشروع القانون أيضاً على معاقبة من يقوم بمراقبة المرأة أو العاملين بقطاع الصحة مراقبة شخصية بهدف التهديد أو التخويف بالسجن لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى عامين. ومضاعفة العقوبة حال مراقبة الأطفال أو المرأة المطلقة.
