استنكر نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم قيران، ما قامت به فرنسا من إرغام عضو مجلس بلدية مدينة فالانس الفرنسية، ياسين يلدريم على الاستقالة بسبب إعجابه بمنشور عن الشهداء الدبلوماسيين الأتراك.
وأُجبر ياسين يلدريم، الثلاثاء، على الاستقالة بسبب إعجابه بمنشور يندد بجرائم الاغتيال التي ارتكبتها منظمة "أصالا" الأرمنية بحق دبلوماسيين أتراك.
وقال قيران في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "الذين يحاولون في كل مناسبة إعطاء دروس في حرية التعبير يمنحون أنفسهم حق اللجوء إلى ممارسة كافة أنواع الضغوط عندما يرون الحقائق التي تعكر صفوهم" .
وأكد أن إرغام سياسي على الاستقالة لمجرد استذكاره الشهداء الدبلوماسيين ضحايا "أصالا" الإرهابية، "أمر لا يمكن قبوله".
وطلب رئيس البلدية نيكولاس داراغون من يلدريم تقديم استقالته، بعد إعجابه بمنشور على صفحة شقيقه، وهو منشور لوزارة الخارجية التركية يتضمن صورا لدبلوماسيين أتراك استشهدوا بعمليات اغتيال نفذتها حركة "أصالا" الأرمنية الإرهابية.
ويأتي طلب رئيس البلدية، بعد حملة ضغط مارستها الجمعيات الأرمنية في فرنسا لحمل داراغون على إقالة يلدريم من منصبه.
وفي عام 2001 اعترف البرلمان الفرنسي بالمزاعم الأرمنية المتعلقة بأحداث 1915، بضغط من اللوبيات الأرمنية.
وبضغط من الأرمن، أصدر البرلمان الفرنسي قانونا بالسجن لمدة عام ودفع 45 ألف يورو لكل من ينكر مزاعم الأرمن حول أحداث 1915، إلا أنّ المجلس الدستوري الفرنسي، رفض القانون، لانتهاكه حق حرية التعبير.
جدير بالذكر أنّ منظمات إرهابية أرمنية، على رأسها "أصالا" و" JCAG" ، شنّت هجمات إرهابية خلال سبعينات القرن الماضي والمرحلة التي بعدها.
وأسفرت الهجمات عن استشهاد 58 مواطنا تركيا 31 دبلوماسيا وعائلاتهم، وبلغ العدد الإجمالي للضحايا 77 فضلًا عن عدد كبير من الإصابات.
وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 بعهد الدولة العثمانية على أنه "إبادة جماعية"، وبالتالي دفع تعويضات.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو لتناول الملف بعيدا عن الصراع السياسي وحل القضية بمنظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.
