صادق البرلمان التركي على اتفاقية رفع حصة التمور الفلسطينية الواردة إلى تركيا من الإعفاء الجمركي، إلى ثلاثة آلاف طن سنويا، من ألف طن حاليا حسبما نقلت سفارة فلسطين في أنقرة، الجمعة.
وقالت السفارة الفلسطينية، في بيان إن المصادقة جرت في ساعة متأخرة من مساء الخميس.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالخطوة، معبرة عن شكرها للبرلمان ووزارة الخارجية التركية "على تذليل كافة العقبات أمام دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ".
وعبّرت "الخارجية" الفلسطينية عن أملها بمصادقة الرئيس رجب طيب أردوغان، على الاتفاقية ، لتدخل حيز التنفيذ قريبا.
وقالت الوزارة الفلسطينية في البيان إن الاتفاقية "ستفتح أمام المزارع الفلسطيني فرص تصدير أوسع للسوق التركي، الأمر الذي يعود بالفائدة والنفع على قطاع التمور الفلسطينية وعلى الاقتصاد الوطني".
وأضافت إن من شأن القرار التركي أن "يساهم في تعزيز صمود مزارعي منطقة الأغوار، في وجه المحاولات الإسرائيلية المتواصلة للتضييق عليهم".
ووُقعت الاتفاقية في فبراير/ شباط 2020، في اجتماعات "اللجنة الفنية الفلسطينية التركية"، في أنقرة.
ويبلغ متوسط إنتاج فلسطين من التمور، حوالي 12 ألف طن سنويا، نصفها تقريبا للاستهلاك المحلي، والنصف الآخر يُصدر للأسواق العالمية.
وتستحوذ التمور على الحصة الأكبر من الصادرات الزراعية الفلسطينية، وتُصدر إلى 26 دولة، السوق التركية أهمها، بحسب وزارة الزراعة الفلسطينية.
وتتوقع وزارة الزراعة الفلسطينية ارتفاع الإنتاج إلى 16 ألف طن خلال عامين، مع دخول المزيد من الأشجار مرحلة الإنتاج.
وتحتوي منطقة الأغوار، القريبة من الحدود الأردنية، نحو 400 ألف شجرة نخيل مُنتجة، ويعمل في القطاع نحو 5 آلاف فلسطيني، بينهم 1500 سيدة.
