قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو يوم الجمعة إن تركيا قد تعيد النظر أو تعلق جميع الاتفاقات المرتبطة باتفاقية الهجرة مع الاتحاد الأوروبي إذا لم يقدم الاتحاد ردا ايجابيا في مسألة رفع التأشيرة عن الأتراك المسافرين إلى دوله.
ووافقت الحكومة التركية في أوائل 2016 على المساعدة في كبح تدفق اللاجئين إلى أوروبا عبر أراضيها ضمن اتفاقية لحل أزمة اللاجئين، كان من بين شروطها إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى الدول الأعضاء في الاتحاد. لكن الاتحاد يريد أن تعدّل أنقرة أولا قوانين مكافحة الإرهاب، وهو ما تعارضه أنقرة.
وقال جاوش أوغلو في مقابلة تلفزيونية مع قناة تركية إن الاتفاق بشأن المهاجرين وإلغاء التأشيرات حزمة متكاملة. وأضاف قائلا "إذا تلقينا ردا سلبيا من الاتحاد الأوروبي فلدينا الحق في إعادة تقييم أو تعليق هذه الاتفاقات. لابد للاتحاد الأوروبي من منح الإعفاء من التأشيرة الذي يستحقه شعبنا."
وقد جدد جاوش أوغلو، التشديد على أهمية بلاده بالنسبة إلى أوروبا، لافتًا أنها "تعد بمثابة صمام أمان للدول الأوروبية". وأضاف مخاطبا الأوروبيين "لا تنزعجوا من تركيا تلك الدولة المستقلة في قرارها، بل انظروا إليها كصديقة".
وفيما يتعلق بالاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، أشار الوزير التركي إلى أن "الشعب التركي سيلقّن من يحاول إعطاءه مواعظ، درساً جيداً يوم 16 أبريل/نيسان الجاري (موعد الاستفتاء)، بالتصويت بنعم".
ويجرى في تركيا، في 16 أبريل الجاري (الموافق بعد غد الأحد)، استفتاء شعبي على تعديلات دستورية، من بينها الانتقال بإدارة الحكم في البلاد من النظام البرلماني (المعمول به حالياً) إلى الرئاسي.
ويتطلب إقرار التعديلات الحصول على أكثر من 50% من أصوات الناخبين (50%+1).
