انتقد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، مساء أمس الخميس، اعتراف البرلمان الألماني بمزاعم "إبادة" الأرمن على أيدي الدولة العثمانية خلال أحداث عام 1915، واصفاً ذلك بأنه "مثال لانعدام المسؤولية السياسية".
وقال قالن في تصريح للأناضول على هامش مرافقته الرئيس التركي في زيارته إلى كينيا، إن مشروع قرار البرلمان الألماني "لا يستند على أي أساس قانوني، ويتعارض مع الحقائق التاريخية"، معتبرًا القرار بأنه "مثال لانعدام المسؤولية السياسية".
وشدّد المتحدث الرئاسي على أن "تركيا لم تتهرب إطلاقًا من مواجهة تاريخها، إلا أنها لا تستطيع التزام الصمت حيال حملات التشويه وتشكيل الرأي العام ضدها"، مشيرًا إلى أن "الداعمين لمشروع القرار المذكور، عاجزون عن قراءة الحوادث التاريخية والراهنة".
وأكد قالن أن إعلان أحداث عام 1915 على أنها "إبادة جماعية"، من جانب واحد، والعمل على عرقلة النقاش الحر حولها، يتعارض مع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مبينًا أن "تركيا لا يمكنها السكوت أمام افتراء وكذبة لا تستحقها".
وكان البرلمان الألماني، صادق أمس، على مشروع قرار يعتبر "المزاعم الأرمنية" بخصوص أحداث عام 1915 "إبادة جماعية".
وشارك في إعداد مشروع القرار، أحزاب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي، والديمقراطي الاجتماعي، وهي أحزاب الحكومة الائتلافية، إضافة إلى حزبي الخضر المعارض، واليساري.
ويطلق الأرمن بين الفيّنة والأخرى نداءات تدعو إلى "تجريم تركيا وتحميلها مسؤولية مزاعم تتمحور حول تعرض أرمن الأناضول إلى عملية "إبادة وتهجير على يد الدولة العثمانية" أثناء الحرب العالمية الأولى، أو ما يعرف بـ"أحداث عام 1915"، كما يقوم الجانب الأرمني بتحريف الأحداث التاريخية بطرق مختلفة، ليبدو كما لو أن الأتراك قد ارتكبوا إبادة جماعية ضد الأرمن.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على تلك الأحداث، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر
