صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفين سيبرت، إنَّ "العلاقات القوية والمتجذرة بين ألمانيا وتركيا، بإمكانها تجاوز الاختلاف في وجهات النظر".
وعلق سيبرت في تصريحات صحفية بالعاصمة برلين، حول القرار الذي صادق عليه البرلمان الألماني أمس بالاعتراف بمزاعم "إبادة" الأرمن عام 1915، وتأثيرها على العلاقات الألمانية التركية، بأن العلاقات بين البلدين متجذرة ومتعددة، قائلاً "داخل حلف شمال الأطلسي علاقاتنا قوية، واقتصاد الدولتين متداخل، وتركيا مرشحة لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي، كما أنَّ هناك ثلاثة ملايين مواطن من أصول تركية، يعيشون بيننا في ألمانيا، وثمة تعاون أيضا في قضية اللاجئين، وهذا النوع من العلاقات بإمكانه تجاوز اختلاف وجهات النظر".
من جانب آخر صرحت سوسن شبلي، إحدى المتحدثين باسم الخارجية الألمانية، في مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين، بأنه يأمل أن لايتسبب تبني البرلمان الألماني لمشروع القرار حول الاعتراف بمزاعم "إبادة" الأرمن في زعزعة العلاقات التي تربط ألمانيا بتركيا، مشيرا إلى أنَّ أكبر جالية تركية في الخارج تعيش في ألمانيا.
من جانب آخر، قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن "اتخاذ البرلمان الألماني قرارا حيال مسألة لم يتفق بشأنها المؤرخون، ورغم وجود قرارات مختلفة صادرة عن محاكم دولية ، يعد أمرا مؤسفا".
ووصف يلدريم القرار، على أنه بمثابة "ضربة حيال العلاقات التركية الألمانية المتجذرة، لذا نأمل أن يتم العدول عن هذا الخطأ في أقرب وقت". وتابع في ذات السياق، "صادق البرلمان على كذبة تاريخية، وهذا القرار ليس له أي معنى بالنسبة لنا وللأمة التركية، ويعد بحكم العدم، لأنه ينبغي ترك التاريخ للمؤرخين".
ومضى قائلا إن "ألمانيا اتخذت عبر برلمانها هذا القرار من أجل تمرير عيوبها وأخطائها التاريخية وجعلها أمرا مألوفا. وتأتي دول الغرب في مقدمة البلدان التي عليها حسابات تاريخية كبيرة لدى تقليبنا صفحات الماضي، وأن تركيا تأتي في ذيل هذه الصفحات".
وصادق البرلمان الألماني، أمس الخميس، على مشروع قرار يعتبر "المزاعم الأرمنية" بخصوص أحداث عام 1915 "إبادة جماعية"، إلا أن القرار يعدّ قرار توصية من البرلمان للحكومة، وليس له أي جانب إلزامي من الناحية القانونية.
واستدعت تركيا أمس سفيرها في ألمانيا حسين عوني قارصلي أوغلو، إلى أنقرة للتشاور، كما استدعت وزارة الخارجية التركية، القائم بأعمال السفارة الألمانية لدى أنقرة، روبرت دولغر، وأعرب له نائب مستشار وزارة الخارجية التركي "ليفنت مراد"، عن انزعاج أنقرة حيال مصادقة البرلمان الألماني على مشروع القرار المذكور.
ويطلق الأرمن بين الفينة والأخرى نداءات تدعو إلى "تجريم تركيا وتحميلها مسؤولية مزاعم تتمحور حول تعرض أرمن الأناضول إلى عملية "إبادة وتهجير على يد الدولة العثمانية" أثناء الحرب العالمية الأولى، أو ما يعرف بـ"أحداث عام 1915".
وتؤكد تركيا عدم إمكانية اطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر.
