رفضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، اليوم الجمعة، طلبات تقدم بها نواب من حزبي الشعب الجمهوري، والشعوب الديمقراطي المعارضين، لإلغاء التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان في 20 مايو/أيار الماضي، الذي يتيح رفع الحصانة عن النواب الذين توجد بحقهم مذكرات تحقيق، تمهيداً لمحاكمتهم، وعددهم 138 نائباً.
وتقدم كل نواب حزب الشعوب الديمقراطي الذين تمت الموافقة على رفع الحصانة عنهم بموجب التعديل الدستوري الجديد وعددهم 51 نائباً، إضافة الى بعض النواب من حزب الشعب الجمهوري، بطلبات فردية إلى المحكمة الدستورية العليا، لإلغاء التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان ووقف العمل به.
ورفضت المحكمة الدستورية جميع الطلبات المقدمة. ومن المنتظر أن تعلن المحكة عن حيثيات الحكم بعد ظهر اليوم.
