في ظل التكهنات باحتمال أن تفرض بعض الدول الأوروبية نظاماً يقيد تطبيق إعفاء المواطنين الأتراك من تحرير فيزا الشينغن، عبرت تركيا عن رفضها لأي مقترحات أوروبية لا يتضمنها الاتفاق التركي الأوروبي، معتبرة أن هذه المحاولات لا تحمل نوايا حسنة.
حيث قال نائب وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي، علي شاهين، في حديثه لصحيفة الديلي صباح، أن الأوروبيين "يحاولون جس النبض خلال الشهرين إلى ثلاثة أشهر الماضية، لكن أيا من هذه المقترحات الخارجة عن إطار الاتفاق التركي الأوروبي ليست مقبولة بالنسبة لنا بأي شكل من الأشكال".
وأضاف أن البرلمان التركي دأب على إجراء التغييرات القانونية لتلبية الشروط التي وضعها الاتفاق المشترك، في سعي منه لإنجازها كاملة قبل الرابع من مايو المقبل، وهو اليوم المحدد لصدور التقرير الثالث لتقييم التزام تركيا ببنود الاتفاق، واللذي سيتضمن أيضاً إصدار توصيات حول تحرير التأشيرة بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي.
هذا وكانت وكالات إعلامية قد تناقلت أنباء حول مقترح فرنسي وألماني يوصي الاتحاد الأوروبي بوضع آلية تتيح التعليق السريع للإعفاء من التأشيرات الممنوحة لبلدان أخرى، على غرار تركيا. ويتخذ هذا التدبير إذا توقف البلد المعني عن التقيد بأحد المعايير المطروحة لمنح الإعفاء، أو إذا حصل تدفق لرعايا بلد آخر بقوا في الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء المدة المسموح بها لاقامتهم القصيرة من دون تأشيرات.
وآلية التعليق المقترحة في الوثيقة الفرنسية-الألمانية ستكون اسرع من تدبير مماثل مطبق في الوقت الحالي، ويستمر مفعولها ستة اشهر. ويمكن ان تؤدي أيضا الى طرح الإعفاء على بساط البحث. ومن بين المعايير المقترحة للتعليق "الارتفاع الكبير لعدد طلبات الاقامة" التي يقدمها رعايا البلدان الاخرى، وخصوصا لأسباب صحية، مع نسبة موافقة ضئيلة عليها.
