أعلنت رئاسة الوزراء التركية ، اليوم الاثنين، عن توزيع المهام التي سيتولاها رئيس الوزراء ونوابه الأربعة, بالحكومة المؤقتة التي ستدير البلاد حتى موعد الانتخابات المبكرة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وبحسب التعميم الصادر من رئاسة الوزراء، والمنشور في الجريدة الرسمية اليوم فإن مهام رئيس الوزراء ونوابه تتوزع كالآتي:
رئيس الوزراء، احمد داوود أوغلو :
الهيئات والمنظمات: الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، مستشارية جهاز الاستخبارات الوطني، رئاسة الشؤون الدينية، رئاسة إدارة الإسكان الجماعي، رئاسة وكالة دعم وترويج الاقتصاد التركي.
نواب رئيس الوزراء
1 – نعمان قورتولموش
المهام: تنسيق الأمور المتعلقة بالتحدث باسم الحكومة، والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.
الهيئات والمنظمات:
الإدارة العامة للأوقاف، وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، هيئة حقوق الإنسان التركية.
2 – يالتشين آق دوغان
المهام: تسيير الأعمال المتعلقة بالعلاقات مع البرلمان التركي، والدبلوماسية العامة.
الهيئات والمنظمات: الإدارة العامة للصحافة والنشر والإعلام، الإدارة العامة لهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، وكالة الأناضول للأنباء، اللجنة العليا للإذاعة والتلفزيون، الأمانة العامة لصندوق الترويج لتركيا.
3 – يلدريم طغرول توركش
المهام: تنسيق العلاقات مع مجلس الدولة، تقديم قرارات وتوصيات مجلس الأمن القومي، الى مجلس الوزراء، وتنسيق ومتابعة تطبيقها في حال إقرارها من قبل المجلس. تنسيق الأعمال المتعلقة بجمهورية قبرص التركية، تسيير أعمال مشروع اتفاق الحضارات.
الهيئات والمنظمات: مركز أتاتورك للثقافة واللغة والتاريخ، إدارة أتراك المهجر والمجتمعات ذوي القربى.
4 – جودت يلماز
المهام: التنسيق العام في الأمور الاقتصادية.
الهيئات والمنظمات: مستشارية الخزانة العامة، البنك المركزي التركي، الإدارة العامة لمصرف "زراعت بنكاسي" الحكومي، الإدارة العامة لمصرف " هالق بنك" الحكومي، الإدارة العامة لبنك التنمية التركي، الإدارة العامة لبنك ائتمان الصادرات التركي، الإدارة العامة لبنك الأوقاف الحكومي، رئاسة مجلس أسواق رأس المال، هيئة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي، صندوق ضمان الودائع الإدخارية.
وكان رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، قد صادق على التشكيل الوزاري الذي قدمه له رئيس الوزراء المكلف، احمد داوود أوغلو، يوم الجمعة الماضي.
ومن المقرر أن تباشر الحكومة المؤقتة مهامها حتى إجراء الانتخابات العامة المبكرة، في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
