قفزت فاتورة الواردات المصرية من السلع بنسبة 90 بالمئة شهريا، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية.
جاء ذلك، بحسب تصريحات صحفية لوزير المالية المصري محمد معيط، مساء الإثنين، قال فيها إن واردات بلاده الشهرية تبلغ 9.5 مليارات دولار من 5 مليارات دولار قبل الحرب.
وذكر معيط أن ارتفاع الفاتورة يعود إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بقيادة الطاقة والغذاء، إلى جانب ارتفاع كلفة الشحن والاستيراد من الأسواق الدولية.
وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية، تواجه مصر تحديات مالية واقتصادية متنامية، دفعها لطلب قرض مالي من صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أنه بعد انتشار جائحة كورونا حدثت أزمة أوكرانيا، مما أدى لارتفاع سعر برميل البترول الذي يصل إلى 120 دولارا للبرميل، وتستورد مصر 120 مليون برميل بـ 7.2 مليارات دولار؛ بعبء إضافي ملياري دولار.
وزاد: "نستورد 12 مليون طن قمح، منها 6 ملايين من القطاع الخاص و6 ملايين من الخارج؛ وبذلك تصبح مصر رقم واحد حول العالم في استيراد القمح".
وتابع الوزير: "نتوقع إيرادات هذا العالم بقيمة 1.518 تريليون جنيه (82 مليار دولار).. بينما المصروفات 2.071 تريليون جنيه (112 مليار دولار) والعجز المالي 588 مليار جنيه (31.8 مليار دولار).
