كثير من الناس في الدول الإسلامية تتجنب شركات التأمين اللهم إلا التأمين الإلزامي لما في ذلك من إشكالات تتعلق بالفائدة.
وفي تركيا، تسعى السلطات إلى تشجيع نظام التأمينات الاجتماعية التشاركية وقد خطت البلاد خطوات كبيرة في ذلك.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك إن تركيا بصدد طرح نموذج تأمينات يقوم على "التكافل" سيكون مكسبا للتأمين التشاركي والنظام المالي التركي بشكل عام. وأوضح شيمشك أن الحكومة قد وصلت مع إدارة خزينة الدولة التركية إلى المراحل الأخيرة من رسم معالم النظام التأميني الجديد.
وقال الوزير التركي موضحاً طبيعة النظام الجديد: "في هذا النظام لن تذهب الأموال التي يدفعها المواطنون مقابل التأمين إلى شركات التأمين، بل ستدخر في صندوق خاص يسمى "صندوق المخاطر"، وسيستفيد منها (الأموال) المشاركون".
ولفت شيمشك، إلى أنّ الأموال الزائدة في الصندوق سيعاد توزيعها على المواطنين وفق مبادئ التأمين التكافلي بينما كانت الأموال الزائدة، في النظام التأميني التقليدي، مصدر ربح لشركات التأمين الخاصة.
وأوضح الوزير تصاعد تطبيق التأمينات الاجتماعية التكافلية في تركيا.
وقال الوزير إن ثمة 8 شركات حاليا تعمل في البلاد وتقدم خدمات التأمين التكافلي للمواطنين، وكشف عن وجود مستثمرين محليين وأجانب جذبهم النمو السريع للتأمين التكافلي.
وأكد أن المصارف تسيطر على الحصة الأكبر من قيمة قطاع المال التركي، وتهدف في عام 2025 إلى رفع قيمتها في سوق المال التركي إلى 15 %. ومن ثم فإن مهمة التعريف بنظام التأمين الجديد ونشره تقع على عاتق البنوك التكافلية: "ستشهد المرحلة القادمة تواصلا عن قرب بين البنوك التكافلية وقطاع التأمين التشاركي، وسيتسبب بتطوير كافة مجالات قطاع التمويل الخالي من الفائدة في تركيا".
ويختلف التأمين التقليدي عن التأمين التكافلي في عدة نقاط. ففي التأمين التقليدي يكون عقد التأمين بين طرفين أحدهما المؤمن له والثاني شركة التأمين بوصفها المؤمن، وتكون أقساط التأمين التي يلتزم بدفعها المؤمن له ملكا للشركة تتصرف بها كما تشاء وتستغلها لحسابها.
أما في التأمين التكافلي فإن طرفي العقد فيه هم المشتركون "المؤمن لهم"، فكل مشترك "مؤمن له" له صفتان في آن واحد أي صفة المؤمن لغيره والمؤمن له، ودور شركة التأمين فيه هو إدارة العمليات التأمينية وأموال التأمين بأسلوب شرعي على أساس الوكالة بأجر معلوم، والأقساط التي تستوفى من المؤمن لهم تكون ملكيتها لهم وليس للشركة ويتم استثمار المتوافر منها لصالح المؤمن لهم.
تجدر الإشارة أنّ على ضوء التأمين الاجتماعي، يحصل المواطنون المشاركون على منافع أو خدمات تقديرا لمساهماتهم في برنامج التأمين. وعادة ما تشمل هذه الخدمات توفير رواتب التقاعد والتأمين ضد العجز، واستحقاقات الناجين وتعويضات البطالة.
من حيث الغاية والهدف؛ فالهدف الأساسي في التأمين التقليدي لشركة التأمين هو تحقيق أكبر قدر من الربح على حساب المؤمن لهم أما تحقيق الأمان إن كان مقصودا فإنه يقصد تبعا واستثناء.
أما في التأمين التكافلي فإن المقصد الأساسي منه هو تحقيق الأمان من خلال التعاون بين المشتركين "المؤمن لهم" على تقليل آثار المخاطر التي تصيب أحدهم على أساس التبرع. فما يدفعه كل مشترك "مؤمن له" من أقساط هو بقصد التعاون مع أخوانه المشتركين "المؤمن لهم" في تخفيف الضرر الذي قد يصيب أحدهم أو رفعه عنهم، وكل ما يأخذه أحد من المشتركين "المؤمن لهم" إنما هو مما خصصه المشتركين لذلك تبرعا منهم له وهو التعويض عما لحقه من ضرر.
