توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني اليوم الخميس، أن تدفع المبادرات الحكومية زخم النمو سريعاً في البنوك الإسلامية في تركيا، والمعروفة رسمياً باسم بنوك المشاركة.
وأضافت الوكالة في تقرير نشرته بدبي اليوم، أن المصارف الإسلامية التركية شهدت نمواً بوتيرة أسرع مقارنة بالبنوك التقليدية على مدى السنوات العشر الماضية.
وأوضح التقرير، أن حصة البنوك الإسلامية تضاعفت إلى 5٪ من إجمالي الأصول المصرفية في تركيا على مدى العقد الماضي، بما يعادل 42.2 مليار دولار حتى نهاية العام 2015، فيما تضاعف حجم إصدارات السندات الإسلامية(الصكوك) 20 مرة إلى ملياري دولار بنهاية العام الماضي من 100 مليون في عام 2010.
وقال المحلل الائتماني في الوكالة تيموسين إنجين في التقرير، "تمثل الخطوات الملموسة التي اتخذتها السلطات التركية حالياً دعماً لنمو قطاع التمويل الإسلامي في البلاد".
وبحسب تقرير "ستاندرد آند بورز"، فقد تم إطلاق أول فرع إسلامي لمصرف حكومي (البنك الزراعي) في عام 2015، كما كان (الوقف) بنك إسلامي جديد آخر.
وافتتح الرئيس رجب طيب أردوغان، منتصف العام الماضي الفرع الإسلامي من البنك الزراعي، وهو أول فرع إسلامي لبنك حكومي في تاريخ البلاد برأسمال يبلغ 300 مليون دولار، وبذلك يكون البنك خامس البنوك الإسلامية العاملة في البلاد.
وأشار التقرير، إلى تنامي إصدارات الصكوك سواء المقومة بالعملة المحلية أو الأجنبية في السوق التركية، والتي تهدف إلى استقطاب السيولة الأجنبية، وإتاحة الفرصة لبنوك المشاركة المحلية في إدارة السيولة ورفع رأس المال.
وقال محمد دمق، الرئيس العالمي للصيرفة الإسلامية في الوكالة، "على الرغم من أن الهيكل الاقتصادي العام في تركيا والتركيبة السكانية يختلف عن دول الخليج، إلا أنه من المتوقع تضاعف حصة البنوك الإسلامية التركية إلى أكثر من 10٪ بحلول نهاية عام 2025".
وتوقع دمق وفقاً للتقرير، أن يساهم "رأس المال الإضافي الذي سيتم ضخه من قبل بنوك المشاركة الجديدة في توفير حافز مهم لقطاع التمويل الإسلامي في تركيا".
وأضاف الرئيس العالمي للصيرفة الإسلامية في الوكالة، "رغم توقعاتنا بنمو الاقتصاد في تركيا إلى أعلى من 3٪ في المتوسط سنوياً خلال الأعوام من 2016-2019، فإننا نتوقع أيضاً أن نرى تباطؤاً واضحاً في النمو الائتماني بعد سنوات من النمو السريع".
