أعلن وزير العدل السويدي إنهم سيعززون تشريعات مكافحة الإرهاب بإقرار مشروع القانون الجديد الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان.
جاء ذلك في تصريح لمراسل الأناضول، الجمعة، أثناء مشاركة غونار سترومر، في اجتماع وزراء عدل دول الاتحاد الأوروبي المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأوضح سترومر أن مشروع القانون يمنع الانضمام إلى تنظيم إرهابي قدمته الحكومة إلى البرلمان أمس الخميس، للتصويت عليه.
وأضاف: "تم الاقتراح على البرلمان أن تدخل التغييرات التشريعية حيز التنفيذ في 1 يونيو/حزيران 2023. مشروع القانون يعني أننا سنمنع الانضمام إلى المنظمات الإرهابية".
وأكد أن بلاده عززت تشريعات مكافحة الإرهاب لسنوات عديدة.
وبخصوص مشروع القانون، أوضح قائلا: "بشكل عام، ما يعتبر جريمة هو دعم أو تقوية عمل الإرهابيين. أعمال مثل إقامة معسكرات وتقديم الدعم اللوجستي والنقل وتوزيع الطعام، ستعتبر جرائم إذا نفذت بهدف دعم تنظيم إرهابي".
ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ التشريع الجديد من قبل السلطات والمحاكم السويدية عندما يدخل حيز التنفيذ.
وتابع سترومر: "القانون الجديد سيزود السويد بأداة قوية جديدة لملاحقة الذين يدعمون الإرهاب، كما سيضع القوانين السويدية على قدم المساواة مع قوانين جيراننا".
واختتم بالقول: "أعتقد أن هذا القانون مهم للغاية، وللأسف كانت هناك فجوة في تشريعاتنا والآن سنقوم بسدها".
وأمس، قال كبير المفاوضين السويديين المسؤول عن ملف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" أوسكار ستينستروم، إن بلاده كثفت إجراءاتها ضد الإرهاب وتنظيم "بي كي كي".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع الآلية المشتركة المشكلة بموجب المذكرة الثلاثية بين تركيا والسويد وفنلندا بمقر الناتو في بروكسل.
وأشار ستينستروم إلى أن الحكومة السويدية اتخذت خطوات ملموسة حول تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، وأن الجرائم المنظمة الكبيرة وعلاقتها بتمويل الإرهاب تعصف ببلاده.
وذكر أن الحكومة قدمت الخميس إلى البرلمان السويدي مشروع قانون حول العقوبات، وأن "السلطات كثفت إجراءاتها ضد الإرهاب وبي كي كي على وجه الخصوص".
جدير بالذكر أن تركيا وقعت مع السويد وفنلندا مذكرة ثلاثية بخصوص مكافحة الإرهاب، في قمة الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد في 28 يونيو/ حزيران 2022.
وفي إطار المذكرة الثلاثية تم تشكيل آلية مشتركة دائمة عقدت أول اجتماعاتها في 26 أغسطس/ آب 2022 بمدينة فانتا الفنلندية.
