أدرج الاتحاد الأوروبي على قائمة عقوباته، شخصيتين وأربع شركات روسية تعمل على مشروع إنشاء جسر كيرتش الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو من جانب واحد.
وأعلن المجلس الأوروبي في بيان له، الخميس، اتخاذ تدابير تقييدية إضافية على شركات وشخصيات روسية بدعوى تهديد وحدة الأراضي الأوكرانية وسيادتها واستقلالها.
وأضاف البيان: "تم إضافة شخصيتين و4 شركات تعمل في مشروع إنشاء جسر كريتش الرابط بين شبه جزيرة القرم وروسيا على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي".
وبموجب العقوبات سيتم تجميد الأصول المالية للشركات في دول الاتحاد الأوروبي، وحظر توفير مورد مالي للشركات المذكورة من قبل مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن تجميد أصول الشخصيتين وحظر السفر عليهما لدول الاتحاد، بحسب البيان.
وضمت روسيا، شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد أجري في شبه الجزيرة، بتاريخ 16 مارس 2014، دون اكتراث للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
ومنذ قرار الضم، يتعرض المواطنون الأوكرانيون من سكان القرم، وعلى رأسهم التتار، للقمع بما في ذلك الاعتقالات والاحتجازات التعسفية.
ولم تعترف تركيا والعالم بضم روسيا أحادي الجانب للقرم.
وفي 27 مارس 2014، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا ينص على أن استفتاء ضم القرم إلى روسيا باطل.
وقرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية على روسيا أول مرة عام 2014.
