قالت وسائل إعلام بريطانية، إن ملكة البلاد إليزابيث الثانية طلبت المشورة حول سبل عزل رئيس الوزراء بوريس جونسون قبل صدور قرار المحكمة العليا ببطلان تعليق عمل البرلمان.
جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "آي" البريطانية اليومية، الأحد، وكشف فيه أن "الملكة اليزابيث طلبت من مساعديها توضيحات بخصوص متى وكيف يمكنها عزل رئيس الوزراء الذي رفض التنحي".
الصحيفة نسبت التقرير لمصادر لم تسمها، وأشارت أن خطوة الملكة تمت قبل أن تقضي المحكمة العليا في البلاد بـ"عدم شرعية" تعليق عمل البرلمان لمدة 5 أسابيع.
وحسب التقرير فإن جونسون هاتف الملكة بعد صدور قرار المحكمة، و"اعتذر منها عن اقتراحه تعليق البرلمان".
وقال الصحفي إيان بيريل، كاتب التقرير، إن هذه الخطوة تعتبر "الأولى من نوعها خلال فترة حكم الملكة إليزابيث".
وأوضح بيريل أن هناك بعض "الصلاحيات غير المعهودة" في الدستور البريطاني، تعطي الملكة سلطات تقديرية شخصية، منها حق تعيين رئيس الوزراء وباقي أعضاء الحكومة.
وحسب التقرير، أشارت لجنة شكلها مجلس العموم في 2003 أن هذه الصلاحيات تتضمن أيضا حق السيادة خلال "الأزمات الدستورية العميقة"؛ حيث يمكن للملكة اتخاذ قرارات دون الرجوع للوزراء أو حتى اتخاذ قرارات معاكسة لرغبتهم.
وبخصوص هذه الادعاءات، أعلن قصر باكنغهام أنه "غير معني بالرد على الإشاعات".
وتستمر الأزمة السياسية في بريطانيا حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، فبينما يؤكد رئيس الوزراء أن بلاده ستغادر الاتحاد في 31 أكتوبر/ تشرين الأول القادم "بدون اتفاق" في حال فشلت المفاوضات بين الطرفين، تقول أحزاب المعارضة إنها ستقف ضد الخروج في حال لم يتم التوصل لاتفاق.
وكشفت المعارضة، وعلى رأسها رئيس حزب العمال جيريمي كوربن، إنها تدرس فكرة تشكيل حكومة مؤقتة حال نجحت في سحب الثقة من جونسون.
وفي حال خسر جونسون ثقة البرلمان وفشل في استعادتها خلال أسبوعين، سيتعين عليه التنحي، وعندها يمكن للملكة أن تكلف أي نائب في البرلمان، تعتقد أن بإمكانه الحصول على الأصوات اللازمة لتمرير الحكومة المؤقتة، بتشكيل حكومة تدير شؤون البلاد حتى الانتخابات المقبلة.
