بدأت الاثنين في ألمانيا المحاكمة الأولى الكبرى لشركة فولكسفاغن تشمل مئات آلاف المستهلكين المطالبين بتعويضات عن سياراتهم الديزل المغشوشة وذلك بعد أربع سنوات من فضيحة "ديزل غيت".
وبدأت الجلسة الأولى لهذه المحاكمة التي يتوقع أن تمتد لسنوات، بعيد الساعة 08,00 ت غ في محكمة برونسفيك التي نقل مكان انعقادها الى قصر مؤتمرات. ومن المقرر تنظيم الجلسة الثانية في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وسجل أكثر من 450 ألف شخص أسماءهم في هذه الشكوى الجماعية الأولى من نوعها في ألمانيا، وفق إجراء اعتمد في خضم فضيحة ديزل غيت.
وبرزت جمعية للمستهلكين كمطالب وحيد بالتعويضات واتهمت الشركة الألمانية بالأضرار عمدا من خلال تركيز برمجية في السيارة دون علمهم تظهرها أقل تلويثا من الواقع.
وقال اندرياس سارسليتي من هانوفر: "أريد ان تعوضني فولكسفاغن ثمن الشراء (..) لكن أخشى ان المحاكمة ستستمر لوقت طويل جدا".
وهذه القضية هي الأهم حتى الآن في ألمانيا في هذه الفضيحة المتشعبة، في وقت تحاول فيه فولكسفاغن طي الصفحة من خلال المراهنة على السيارة الكهربائية.
وبشكل ملموس سيكون على القضاة حسم خمسين نقطة لكن الأمر الرئيسي يتمثل في تحديد ما اذا كانت الشركة "تسببت في أضرار" وتصرفت "بشكل مناف للمعايير الأخلاقية".
وتعود الفضيحة الى 2015 حين أقرت الشركة بأنها جهزت 11 مليون سيارة ببرمجيات تنطوي على غش. وكلف الأمر مذاك فولكسفاغن أكثر من 30 مليار يورو من النفقات القضائية والغرامات والتعويضات دفع معظمها في الولايات المتحدة.
أما في ألمانيا فقد دفعت الشركة حتى الآن فقط ثلاث غرامات بإجمالي 2,3 مليار يورو لكنها تظل تحت تهديد سلسلة من القضايا المدنية والجزائية.
وبالنسبة لفولكسفاغن فان فضيحة الديزل "باتت من ماضي المجموعة" بحسب مسؤول الشركة رالف براندستاتر.
غير انه أكد ان الشركة "تغيرت كثيرا" وهي الآن تعول على ماركتها الجديدة الكهربائية التي استثمرت فيها 30 مليار يورو "لاستعادة احترام المجتمع".
وفضلا عن الجانب القضائي، سرعت فضيحة ديزل غيت، انهيار الديزل ويمكن أن يتم حظر سيارات الديزل في العديد من مدن ألمانيا بسبب مستوى تلويثها للهواء بالآزوت.
