أعلن هايكو ماس، وزير خارجية ألمانيا، الخميس، تدشين بلاده وفرنسا وبريطانيا، آلية مالية لمساعدة الشركات الأوروبية على تجنب التعرض للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وقال ماس، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "بحثنا عن طرق للتوصل إلى هذه الآلية لأننا مقتنعون تمامًا بأنها تخدم مصالحنا الأمنية الإستراتيجية في أوروبا"، وفقا لوسائل إعلامية ألمانية.
وأضاف "لا نريد أن تخرج إيران من هذا الاتفاق (النووي) وتعود إلى تخصيب اليورانيوم. هذا يتعلق بمصالحنا الأمنية في أوروبا".
وتابع ماس أن ألمانيا "تعمل عن كثب" مع فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، لتنفيذ هذه الآلية المالية للتعامل مع إيران.
وبدأت الولايات المتحدة، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو/ أيار من نفس العام.
وفي وقت سابق الخميس، قال مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، إن الآلية المالية ستساعد الشركات الراغبة في التعامل مع ايران في إنجاز التعاملات التجارية.
وأضاف عراقجي، في تصريحات أوردتها وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، أن "هذه الآلية تعود علينا بالنفع الكامل حينما تشمل الدول والشركات غير الأوروبية أيضا، ويبدو أن المرحلة اللاحقة ستتضمن هذا الأمر"، دون مزيد من التفاصيل.
وبشأن كيفية عمل الآلية، صرح عراقجي، أن هذا الأمر يرتبط باجتماعات الخبراء التي ستعقد مع الأوروبيين لاحقا، دون مزيد من التفاصيل.
وأوضح عراقجي، أن الأوروبيين صمموا هذه الآلية بحيث لا تتعرض الشركات التي تتعامل مع ايران للحظر الأمريكي.
وأشار إلى أن الأمريكيين هددوا بأنهم سيواجهون هذه الآلية.
وأوضح أن هذه الآلية مصممة للسلع المشمولة بالحظر، ومن المحتمل أن تكون بداية العمل بالسلع غير المشمولة بالحظر لبلورة نموذج للاستلام والتسديد.
