أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان)، الخميس، مادة ضمن مشروع قانون يشدد العقوبات ضد المتظاهرين.
وفيما دعم حزب "الجمهورية إلى الأمام"، الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون، المصادقة على المادة، اعترضت أحزاب يسارية على تشريع القانون، بدعوى أنه يقيد الحريات.
وتتيح المادة فرض غرامة قدرها 15 ألف يورو على مرتدي الأقنعة لإخفاء وجوههم في المظاهرات دون مسوغ، علاوة على عقوبة السجن لعام واحد.
كما أقرت "الجمعية الوطنية"، مادة تتيح للمحافظين (الولاة) في الولايات الفرنسية منع مشاركة أشخاص في المظاهرات ممن يراهم يشكلون خطرا.
وفي حال مشاركة أشخاص في المظاهرات، ممن يعتبرهم المحافظون خطرا، فإنهم يعرضون أنفسهم لعقوبة السجن 6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 7 آلاف و500 يورو.
ويأتي مشروع القانون الذي أعدته الحكومة، لمنع أعمال العنف التي تمارس في مظاهرات حركة "السترات الصفراء"، المُطالبة منذ شهرين بتحسين أوضاعهم الاقتصادية، عبر تشديد العقوبات على المتظاهرين.
ويشير مشروع القانون إلى أن الحكومة ستتتبع إجراءات أكثر صرامة ضد أصحاب السترات الصفراء في البلاد.
ومنذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انطلقت احتجاجات "السترات الصفراء" بفرنسا، تنديدا بارتفاع الضرائب على الوقود.
ورغم إلغاء الحكومة للزيادات المقررة في أسعار الوقود، إلا أن وتيرة الاحتجاجات لم تهدأ، واستمرت لعدة أسابيع لكن بكثافة أقل، وبسقف مطالب بلغ حد المناداة برحيل ماكرون.
