مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عقوباته على أفراد وشركات روسية لــ 6 أشهر إضافية، بسبب تهديدها وحدة وسلامة الأراضي الأوكرانية.
وذكر بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، أن التدابير التقييدية ضد مستهدفي وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها، ستستمر حتى 15 مارس/آذار 2019.
وأوضح البيان أن التدابير تشمل تجميد أصول وحظر دخول بلدان الاتحاد الأوروبي على 155 شخصا و44 شركة.
ونهاية يوليو/ تموز الماضي، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات ضد 6 شركات روسية شاركت في بناء جسر "كيرتش"، الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو بشكل غير قانوني إلى أراضيها.
وشملت العقوبات شركات: "ستروي غاز مونتاج موست"، والشركة الهندسية "فاد"، ومصنع بناء السفن "زاليف"، وشركة "موستوترست"، و"غيبرستروي موست"، ومجموعة "ستروي غاز مونتاج"، وجميعها شركات شاركت في بناء جسر القرم.
وبذلك ارتفع عدد الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، إلى 155 شخصاً، والشركات إلى 44، وتشمل العقوبات منع هؤلاء الأشخاص من السفر لدول الاتحاد وتجميد أموالهم في البنوك الأوروبية.
وفي 18 مارس/آذار 2014، ضمت روسيا وشبه جزيرة القرم ذاتية الحكم ومدينة سيفاستوبول، بعد أن كانت تابعة لأوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد جرى في شبه الجزيرة، الأمر الذي رفضته أوكرانيا ودول غربية أخرى.
وبدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبلدان أخرى بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، عقب ضم الأخيرة للقرم ودعمها للانفصاليين شرقي أوكرانيا.
