صدّق البرلمان الأوروبي على قرار يوصي بحظر بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية، التي يتهمها الاتحاد الأوروبي بانتهاك حقوق الإنسان الدولية في اليمن.
وصوت لصالح القرار 539 نائباً، و 13 نائبا ضده، فيما امتنع 81 آخرون عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى اليمن، وإيجاد حل سياسي للمشكلة اليمنية عبر تقليل التوتر والاشتباكات في البلاد.
وتضمن القرار دعوة الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، الاتحاد إلى التحرك من أجل وضع إستراتيجية تجاه اليمن وعلى نحو عاجل.
وأشارت موغريني إلى أن دولاً أعضاء في الاتحاد الأوروبي استمروا ببيع السلاح إلى المملكة العربية السعودية بعد بدء الصراع في اليمن.
ويشهد اليمن، منذ نحو ثلاثة أعوام حرباً بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلًا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.
ومنذ مارس/ آذار 2015، تقود السعودية في اليمن تحالفا عسكريا، بطلب من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ضد مسلحي "الحوثي" وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والذين يسيطرون بقوة السلاح على عدد من المحافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
