رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الخميس طلب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض إلغاء نتائج استفتاء تركيا الذي عقد في 16 نيسان / أبريل.
وقد وافق الناخبون الأتراك على تحويل نظام الحكم في تركيا إلى نظام رئاسي من خلال استفتاء عقد في 16 أبريل نيسان الماضي، حيث وصلت نسبة المؤيدين إلى 51.4 فى المائة من الأصوات.
وانتقد حزب الشعب الجمهوري، الذي كان قد نفذ حملة كبيرة تدعو الناخبين للتصويت بـ "لا" لمنع تمرير التعديلات الدستورية، وطالب بمنع إجراء الاستفتاء وإلغائه.
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها "إن مسألة الاستفتاء لا تقع في إطار اتفاقية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
وتوقع الخبراء القانونيون هذا الرد من المحكمة على طلب حزب الشعب الجمهوري قبل وقت طويل من إعلان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارها اليوم.
وقالت المحكمة إن القرار الذي صوت له الأغلبية كان نهائيا.
