يعقد مجلس النواب الفرنسي اليوم الثلاثاء اجتماعاً للتصويت على مشروع قانون لمكافحة الارهاب تقدمت به الحكومة وتقول إنه "رد دائم على تهديد دائم".
وسيتم التصويت بشكل رسمي على مشروع القانون في الجمعية الوطنية عند الساعة 14,15 بعد اسبوع من النقاشات الحادة ويأتي بعد يومين على مقتل امرأتين بالسلاح الأبيض يوم الأحد في محطة القطارات في مرسيليا في اعتداء تبناه تنظيم داعش، بينما قتل المهاجم على يد قوات الجيش.
ويتيح مشروع القانون الجديد إدراج بعض إجراءات حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الاشتراكية السابقة بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وكان من المفترض ان تكون حالة الطوارئ التي تمنح الحكومة سلطات استثنائية مؤقتة إنما تم تمديد العمل بها ست مرات مع تواصل الاعتداءات والتهديدات.
ومن بين البنود الاكثر إثارة للجدل في مشروع القانون الجديد السماح بفرض الإقامة الجبرية على أشخاص دون أمر مسبق من القضاء. في المقابل، تبقى موافقة القضاء ضرورية للقيام بـ"الزيارات المنزلية"، التسمية التي باتت معتمدة رسميا محل "عمليات التفتيش الادارية" التي تثير جدلا كبيرا.
كما يجيز القانون الجديد للشرطة إجبار الشخص المشتبه فيه على تسليم كافة كلمات السر الخاصة به للسلطات.
* توسيع نطاق التدقيق في الهويات:
كما تم توسيع مجال التدقيق في الهويات بحيث يشمل "مشارف محطات القطارات" وليس فقط داخلها، وأيضا "ضمن شعاع أقصاه 20 كلم حول المرافئ والمطارات" الدولية. وكذلك ارتداء السوار الإلكتروني الذي يحدد منطقة وجود الشخص المشتبه فيه.
* معارضة القانون:
معارضو النص يقولون إنه يتعرض لحق المواطن في الخصوصية ولمبدأ افتراض البراءة.
فقد أثار مشروع القانون معارضة شديدة من اليسار المتطرف الذي يرفض تكريسا دائما لحالة طوارئ تمس بالحريات الاساسية بحسب رأيه.
في المقابل، ينتقد اليمين واليمين المتطرف القانون المتساهل. وتقول زعيمة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) مارين لوبن "هذا القانون تضليل مزدوج، فهو لا يشمل الامن الداخلي وليس القانون الكبير الذي يفترض ان يقضي على الارهاب" وفق تعبيرها.
وقد دافع وزير الداخلية جيرار كولومب إزاء هذه الانتقادات بقوله ضرورة وجود "رد دائم على تهديد بات دائما".
واشار الوزير الى ان القانون تسوية بين الحاجة "للخروج من حالة طوارئ تحرم بطبيعتها من عدد من الحريات"، وضرورة "عدم العودة الى الوضع الذي كان قائما قبل حالة الطوارئ".
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تعهد بان يخضع القانون الجديد لـ"تقييم في العام 2020"، إذ يمكن عندها "إلغاء" بعض الإجراءات واستبدال غيرها.
وكشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة "لو فيغارو" الاسبوع الماضي ان 57% من الفرنسيين يؤيدون مشروع القانون.
* عبوة ناسفة بأنابيب الغاز في باريس:
على صعيد آخر، أوقفت السلطات الفرنسية خمسة مشتبه فيهم في اطار التحقيق في قضية العثور فجر السبت على عبوة ناسفة بدائية الصنع مكونة من أربع قوارير غاز وجهاز تفجير، في غرب باريس.
وقال مصدر ثان مطلع على التحقيق إن اربعة من الموقوفين الخمسة وضعوا مساء الاثنين قيد التوقيف على ذمة التحقيق.
فقد عثرت الشرطة الفرنسية على قارورتي غاز في بهو مبنى في غرب العاصمة وعلى قارورتين على الرصيف أمام المبنى، كما عثرت على هاتف نقال موصول بأسلاك، في ما يبدو انه "صاعق تفجير".
وفتحت شعبة مكافحة الارهاب في النيابة العامة في باريس تحقيقا بتهم "تشكيل عصبة اشرار ارهابية اجرامية" و"محاولة التسبب بدمار عبر وسيلة خطرة متصلة بمشروع ارهابي" و"محاولات قتل متصلة بمشروع ارهابي".
