وقّع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة على مجموعة تعديلات على قانون العمل، أحد ابرز وعود حملته الانتخابية والذي يثير جدلا في فرنسا.
وقال الرئيس الفرنسي في حفل نقله التلفزيون في بث مباشر إن هذا "الإصلاح غير المسبوق قد أجري في فترة قياسية" إشارة إلى أنه تم انتخابه لرئاسة البلاد في ايار/مايو الماضي فقط، وقال إن من شأن هذه الاصلاحات زيادة مرونة تنظيم العمل.
وستنشر نصوص القانون الجديد مع التعديلات في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل، لتدخل حيز التنفيذ على الفور.
بذلك أكد الرئيس الفرنسي تصميمه على عدم الرضوخ لضغط "الشارع" بعد تظاهرتين نقابيتين في 12 ايلول/سبتمبر والخميس، علاوة على العديد من التظاهرات الطلابية التي خرجت في كامل فرنسا للاعتراض على مشروع القانون الجديد.
وكشفت تظاهرة الخميس عن تراجع التعبئة الشعبية على ضوء انخفاض عدد المشاركين، بحسب أرقام جمعتها وكالة فرانس برس لدى المنظمين والسلطات.
وبموجب هذه الإصلاحات التي جاءت في 160 صفحة، سيجري العمل على "تليين" تنظيم العمل ووضع حد أقصى لتعويضات إنهاء الخدمة والاستغناء عن النقابات خلال التفاوض في شركات يقل عدد موظفيها عن خمسين موظفا.
والإصلاح الذي يحظى بتأييد أرباب العمل يقدم على أنه حل لـ"البطالة المكثفة" في فرنسا حيث تبلغ نسبة العاطلين من العمل 9,6% مقابل معدل 7,8% في أوروبا.
بينما تندد نقابات العمال بـ"تراجع اجتماعي" كما ينتقد الإصلاح حزب "فرنسا المتمردة" اليساري الراديكالي وقد توعد زعيمه جان لوك ميلانشون بأن التعبئة لا تزال "في بداياتها".
وتتخطى الاحتجاجات إطار إصلاح قانون العمل، وستليها احتجاجات على البطالة والنظام التقاعدي وقد أعلنت تظاهرات جديدة خلال الاسابيع المقبلة.
n: justify;">
