يسعى وزير الداخلية الفرنسي، جيرارد كولومب إلى تعزيز قانون مكافحة الإرهاب ليشمل إمكانية استبعاد الموظفين المدنيين أو في الجيش إن ثبت أنهم متشددون.
وأشار الوزير الفرنسي في لقاء صحفي إلى عدة إجراءات منها رغبته في العودة إلى العمل بالتوقيع اليومي للأشخاص المحكومين بالإقامة الجبرية، بينما هي الآن ثلاث مرات في الأسبوع.
لكن محور نشاط الوزير هي التركيز على مراقبة "الموظفين والعملاء الذي يعملون في مجال الأمن والدفاع".
ومن شأن ذلك أن يخول للسلطات ضرب "فيش" للمترشحين للعمل في سلك الشرطة أو الجندرمة أو الجيش.
كما يرغب وزير الداخلية الفرنسي في إبعاد الموظفين والعساكر ممن يشغلون مناصب عالية في الأمن ممن يثبت ضدهم انحراف أو تطرف.
وقال كولومب: "يجب أن نتمكن من نقل وإبعاد الموظف المتطرف إن كان يمارس عملاً هاماً أو مهمة ذات علاقة بالأمن". والأمر يمس عشرات الوظائف في الشرطة والجيش والجمارك والجندرما.
وأوضح الوزير أن نص القانون الذي يعمل عليه ينحصر في الأشخاص الذي تتجمع ضدهم عناصر اتهام حقيقة تشير إلى الاعتقاد أن تصرفاتهم تشكل تهديداً لصلاتهم بمنظمات إرهابية. وقال: "لن يكون تطبيق القانون اعتباطياً على كل الناس".
وأضاف: "لن نسرح هؤلاء الناس، وإلا فنحن نساهم في التطرف. نحن فقط ننقلهم إلى عمل آخر".
هذا وفي فرنسا حوالي 20.000 شخص يملكون ملفاً عند السلطات ويصعب معرفة كم فيهم يعملون في مراكز حساسة في الدولة.
وسيشمل القانون، في حال صدوره، المطارات والنقل العام. فقد ذكر مدير عام مطارات باريس أنه تم سحب بطاقات 70 موظفا من أصل 85.000 يعملون في أكثر المناطق حساسية في مطار شارل ديغول، بعد اعتداءات باريس سنة 2015.
