حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، لصالح حظر ارتداء الحجاب، ضد مسلمة فرنسية تعرضت للفصل من عملها بسبب ارتدائها "النقاب" خلال أداء وظيفتها كعاملة اجتماعية في أحدى المستشفيات الحكومية الفرنسية، وهو ما يزيد من المخاوف من تضييق ظاهرة الاسلاموفوبيا لدى الغرب على حريات المسلمين في ممارسة معتقداتهم الدينية.
المواطنة الفرنسية التي تقدمت الى المحكمة في عام 2000، وتبلغ من العمر الآن 64 عاما، كانت قد فصلت من عملها نتيجة "رفضها خلع النقاب، وما ترتب على ذلك من شكاوى المرضى"، على حد قول إدارة المستشفى.
فيما وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ان "قرار المستشفى يتوافق مع مبادئ العلمانية والحياد في تقديم الخدمات العامة". كما اعتبرت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في أوروبا، ان الحظر لا ينتهك البند التاسع للاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان والتي تنص على حفظ الحريات الدينية.
