تركيا تعمل بلا توقف على توسيع البنية التحتية للتخلص من استيراد الطاقة

ترتبط مرافق الحفر البحرية التي تقف قبالة ساحل سيليفري القريبة من إسطنبول، بمرفق تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض الموجود في المدينة والذي يتم تسليمه إلى الشبكة الرئيسية عبر خطوط الأنابيب.

ومؤخراً أقيم حفل خاص بمناسبة زيادة السعة في المنشأة بعد أن سمحت الزيادة بتخزين 4.6 مليار متر مكعب من الغاز في المنشأة تحت الأرض، ارتفاعاً من السعة السابقة البالغة 3.2 مليار متر مكعب.

كما تمت زيادة سعة السحب اليومية للموقع البالغة 28 مليون متر مكعب إلى 75 مليون متر مكعب، وأصبح المرفق بذلك أكبر موقع تخزين في أوروبا.

وتعتبر منشأة سيليفري إلى جانب منشأة تخزين الغاز الطبيعي الثانية تحت الأرض وسط تركيا، خطوة هامةً لتلبية الاحتياجات المحلية خلال أوقات الذروة، وخاصة هذا الشتاء الذي من المتوقع أن يكون صعباً في جميع أنحاء العالم بسبب الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وتعمل تركيا التي تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة المستوردة، بلا هوادة على تطوير بنيتها التحتية سواء من حيث خطوط الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال إضافةً إلى سعة التخزين. وتكثف البلاد جهودها لتلبية الاحتياجات المحلية مع احتلال موقع الصدارة كمركز بديل للطاقة من شأنه أن يغذي أوروبا وسط أزمة الطاقة.

وفي معرض حديثه إلى مجموعة من الصحفيين في منشأة سيليفري، قال طلحة باموكجو عضو مجلس الإدارة ونائب المدير الإداري لشركة بوتاش المستوردة للطاقة في تركيا والتي تدير المنشأة، إن البلاد تستوفي بالفعل جميع الظروف اللازمة لتصبح "مركزاً للطاقة" بفضل خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية للتخزين، إلى جانب امتلاكها لبورصة تداول الطاقة "إيباش".

وأضاف باموكجو أن الاتفاقية الدولية هي الشيء الوحيد الذي تحتاجه تركيا لتصبح مركزاً للطاقة، بعد أن أصبحت البلاد جاهزة من حيث البنية التحتية. موضحاً أن الهدف الرئيسي لمنشآت التخزين هو تلبية الطلب الموسمي، وأن الغاز المخزن يستخدم غالباً في فصل الشتاء عندما يكون الطلب على الاستهلاك المنزلي أعلى.

وفي إشارة إلى تقلبات الأسعار، أكد باموكجو أن الغاز يتم تخزينه خلال الصيف عندما تكون الأسعار منخفضة نسبياً و يُستخدم خلال أوقات الذروة عندما تكون الأسعار مرتفعة، الأمر الذي من شأنه أن يحافظ على توازن السعر.

وتمتلك تركيا حالياً منشأتين تحت الأرض إحداهما في سيليفري والأخرى تقع قريباً من الشاطئ بالقرب من بحيرة طوز وسط الأناضول شمال شرق قونية، والتي ستزداد سعتها أيضاً في الفترة المقبلة حيث تبلغ حالياً 1.2 مليار متر مكعب، أما السعة الإجمالية العامة بإضافة منشأة سيليفري فتبلغ 5.6 مليار متر مكعب.

ومن المتوقع أن تبلغ السعة الإجمالية بعد زيادة منشأة بحيرة طوز، حوالي 10 مليار متر مكعب من السعة التخزينية والتي ستلبي حوالي 20% من إجمالي الاستهلاك السنوي للبلاد.

وأشار باموكجو إلى أنه وفقاً للوائح الاتحاد الأوروبي، تحتاج كل دولة إلى سعة تخزين لا تقل عن 20% من استهلاكها السنوي، وهي النسبة التي ستصل لها تركيا قريباً، خصوصاً وأن منشأة سيليفري وحدها قادرة على تلبية ربع الطلب في البلاد، حتى خلال مراحل الاستهلاك المكثفة.

وتجدر الإشارة إلى أن استهلاك تركيا السنوي من الغاز ارتفع من 48 مليار متر مكعب عام 2020 إلى مستوى قياسي بلغ 60 مليار متر مكعب عام 2021. ومن المتوقع أن يبلغ استهلاك هذا العام حوالي 53.5 مليار متر مكعب. وقد قُدرت الأرقام في وقت سابق بما يصل إلى 63 مليار متر مكعب إلا أن الطاقة المولدة من الموارد المتجددة هذا العام أدت إلى انخفاض استهلاك الغاز.

وإلى جانب الاستثمارات في البنية التحتية، عملت تركيا على تنويع مصادر الطاقة واستفادت من أسعار الغاز الطبيعي المسال الأرخص. وهي تشغّل حالياً 4 محطات للغاز الطبيعي المسال، منها عائمة ومنها منشآت أرضية. وفي الوقت نفسه، يجري العمل على وحدة عائمة جديدة في خليج ساروس شمال غرب البلاد حيث تقرر تنظيم حفل افتتاح المنشأة الخامسة للغاز الطبيعي المسال قريباً.

ويغطي الغاز الروسي ما يقرب من نصف احتياجات الطاقة التركية، بينما تستورد البلاد الغاز من إيران وأذربيجان عبر خطوط الأنابيب وتشتري الغاز الطبيعي المسال من قطر ونيجيريا والنرويج والجزائر والولايات المتحدة.

وتتطلع تركيا إلى بدء استخدام الغاز من احتياطياتها المكتشفة في البحر الأسود عام 2023 بعد أن عدلت يوم الاثنين تقديراتها لاحتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود بالزيادة بمقدار الثلث تقريباً بسبب تحديد موقع حقل جديد، وبعد أعمال التقييم في موقع سابق.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إن الحجم الإجمالي للغاز الذي اكتشفته تركيا تدريجياً في الحقول البحرية يبلغ الآن 710 مليار متر مكعب، وهو اكتشاف تقدر قيمته السوقية بنحو 1 تريليون دولار.