حظر استيراد الخام الروسي بحرا يدخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي

دخل الحظر الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الإثنين، وذلك في إطار عقوبات الاتحاد على روسيا للحد من عائداتها المالية وبالتالي تقليص وسائل تمويل حربها في أوكرانيا.

كما ترغب أوروبا في تقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية، بعدما أثبتت الأزمة الأوكرانية أنها تقع تحت رحمة موسكو في أمن الطاقة لديها.

وحسب أرقام إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أوروبا استوردت 49% من إجمالي صادرات النفط الخام والمكثفات الروسية البالغة 4.7 مليون برميل يوميًا في العام الماضي.

ويشمل الحظر النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية التي يستقبلها الاتحاد الأوروبي بحرا، ويُستثنى النفط المتدفق عبر خطوط الأنابيب من الحظر.

ويصل نحو 65% من صادرات النفط الروسية إلى أوروبا عن طريق ناقلات النفط البحرية، في حين تتدفق باقي الصادرات عبر خط أنابيب "دروجبا" (Druzhba).

ومنح الاتحاد الأوروبي استثناء مؤقتا من الحظر للدول التي تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي ولا تستطيع توفير بدائل في المدى القريب، ويشمل الاستثناء كلا من المجر والتشيك وسلوفاكيا، بحيث تواصل الدول الثلاث استقبال النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا.

في الوقت ذاته، دخل قرار دول مجموعة السبع الصناعية والاتحاد الأوروبي واستراليا بتحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل أو أقل، حيز التنفيذ، اليوم.

ويسمح الاتفاق بشحن النفط الروسي إلى دول طرف ثالث باستخدام ناقلات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وشركات التأمين ومؤسسات الائتمان، فقط إذا تم شراء الشحنة بسعر 60 دولاراً للبرميل أو أقل منه.