عن الدور المحوري الذي يمكن لتركيا لعبه في نقل الغاز العراقي للعالم

قال رئيس مركز أبحاث استراتيجيات وسياسات الطاقة في تركيا إن العراق تمكن من إدخال 3 حقول للغاز الطبيعي فقط من أصل 15 الى الخدمة، وأن تركيا قادرة على بناء وتشغيل وتطوير هذه الحقول وخطوط الأنابيب والمنشآت الخاصة بها وتأمينها.

وتحدث أوغوزهان آق ينر،عن تصريحات لرئيس لجنة الطاقة ببرلمان إقليم شمال العراق على حمه صالح، قال فيها إن الإقليم سيبدأ بتصدير الغاز الطبيعي إلى تركيا عام 2025.

وقال إنه لا يتوقع أن يقوم العراق على المدى القريب بتصدير الغاز إلى تركيا أو أوروبا في ظل أزمة الطاقة الموجودة حالياً.

وأضاف أنه بالرغم من أن العراق لديه احتياطي غاز طبيعي يقدر بـ 3,5 تريليون متر مكعب، إلا أنه لم يتمكن من جذب استثمارات لتطوير حقول الغاز واستخراجه، لعدم توافر إمكانية نقله من البلاد الى أي سوق، بطريقة آمنة ومستدامة وبتكلفة مناسبة.

وأوضح آق ينر أن العراق ينتج ويستهلك حاليا أكثر من 10 مليارات متر مكعب سنوياً وأن حوالي 20 مليار متر مكعب يستخرج ويُحرق أثناء استخراج البترول، وأن البلاد تستورد من إيران 10 مليارات متر مكعب أخرى لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

وأشار إلى أن العراق يضطر لحرق ضعف كمية الغاز التي يستوردها من إيران، لعدم توافر الإمكانات التجارية للاستفادة من ذلك الغاز.

وأكمل: "بالنظر للوضع الحالي في العراق، نرى أنه يحرق الغاز المنتج لديه دون الاستفادة منه ويستورد من إيران وبالرغم من ذلك لا يزال غير قادر على تلبية كامل احتياجاته."

وأكد أن العراق في حاجة لجذب مستثمرين جدد بعد إرساء الثقة والاستقرار وتحسين مناخ الاستثمار بقوانين جديدة.

ولفت آق ينر إلى أن ثلاثة حقول غاز فقط في العراق هي التي أُدخلت الخدمة من أصل 15 حقلاً بسبب التهديدات الأمنية والعقبات اللوجستية والخلافات بين أربيل والحكومة المركزية وعدم إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية.

واستطرد: "تركيا هي الدولة الوحيدة القادرة من الناحية الاقتصادية والتكنولوجية واللوجستية على بناء وتشغيل حقول الغاز الطبيعي في العراق وتطوير هذه الحقول وخطوط الأنابيب والمنشآت الخاصة بها وتأمينها. وسيساعد ذلك على تسريع وتيرة التنمية بالمنطقة."

ونوه بأن العراق يمكنه تحقيق تنمية، وتجاوز المشاكل التي يعاني منها في الطاقة، بتطوير حقول الغاز الطبيعي لديه بعد إرساء الاستقرار والأمن.

وأكد إمكانية الوصول إلى مستويات إنتاج 40 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً خلال 10 أعوام، في حال تم تطوير الحقول الواقعة في مناطق إقليم الشمال فقط، وأن هذه الكميات كافية لتغطية الاحتياج المحلي وتحقيق فائض للتصدير.

وكانت شركة بوتاش التركية لأنابيب النفط والغاز الطبيعي (مملوكة للدولة) قد أتمت مشروع خط أنابيب شرناق لنقل الغاز الطبيعي من إقليم شمال العراق إلى تركيا إلا أن المشروع توقف بسبب استفتاء الانفصال الباطل الذي أجرته إدارة الإقليم عام 2017.