- الصفحة الرئيسية >
- أعمال >
- طاقة
قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركية فاتح دونماز إن قدرة تركيا في مجال الطاقة المتجددة وصلت إلى ما يقرب من 53 ألف ميغاواط حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
وأوضح دونماز الذي كان يتحدث في افتتاح القمة الحادية عشرة للطاقة في تركيا الاثنين، إن حصة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء تجاوزت 42% في عامي 2019 و2020 ، وبالتالي فإن تركيا تمكنت بالفعل من تحقيق هدف 2023.
والتقى قادة صناعة الطاقة يوم الاثنين في القمة التي عقدت في ولاية أنطاليا السياحية الجنوبية، في حدث يستمر يومين يقام برعاية وزارة الطاقة والموارد الطبيعية بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق الطاقة.
وتوفر قمة هذا العام منصة لمناقشة وتبادل الأفكار حول قضايا مهمة مثل الاستثمار في استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي ومستقبل السيارات الكهربائية والرقمنة في إنتاج وتوزيع الكهرباء. وتعقد القمة بالتزامن مع قمة ISTRADE لتجارة وتوريد الطاقة.
وأكد الوزير أنه في الوقت الذي يمر فيه العالم بفترة صعبة بسبب جائحة كوفيد-19 إضافةً للمشاكل الاقتصادية العالمية، تعمل تركيا على تعزيز العلاقات مع المشاركين في السوق أكثر من أي وقت مضى. وقال دونماز:"قطاع الطاقة هو محرك نمو تركيا بحجم أعماله ومساهمته الكبيرة في اقتصاد البلاد. ويمكننا التحدث في المرحلة التي وصلنا إليها اليوم، عن نظام بيئي يضم بنية تحتية قوية وأكثر مرونة في مواجهة الأزمات، كما يمكن لهذه البنية تنفيذ استراتيجيات متوسطة وطويلة الأجل".
وفي تعليقه على حدوث تغيير كبير في أسواق الطاقة العالمية لا سيما من حيث السعر، شدد الوزير على أن تركيا من أسرع الدول تعافياً في هذا المجال.
وقال:"قدمنا لمواطنينا دعماً في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والوقود بقيمة 11.3 مليار دولار"، مضيفًا أنه تم الإعلان الأسبوع الماضي عن إزالة دفعة ثابتة بنسبة 2% من فواتير الكهرباء الخاصة بهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية TRT.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، أن تركيا ستوقف دفعتين ثابتتين من فواتير الكهرباء لتوفير المزيد من الإغاثة للأسر، مشددًا على أن الحكومة قد دعمت بالفعل بعض تكاليف الطاقة. إلى جانب الدفعة الثابتة لـ TRT ودفعة أخرى بنسبة 1% مفروضة على تكاليف الطاقة الإضافية المستحقة.
وأشار دونماز إلى أنه مع إلغاء كلا النسبتين، فإن الدعم الذي سيُقدم للمواطنين يصل إلى حوالي 3 مليارات ليرة تركية سنوياً.
وفي حديثه أيضاً عن أنشطة التنقيب التركية في البحر الأسود واستخراج الغاز المكتشف بالفعل في حقل غاز صقاريا، أعلن الوزير أن الأعمال الهندسية قد اكتملت في الحقل، وقال: "سنقوم بأول عملية لحام لوصل الأنابيب تحت الماء في ربيع عام 2022".
ولا تزال أعمال التنقيب جارية في البحر الأسود بعد اكتشاف الغاز الطبيعي العام الماضي البالغ 405 مليار متر مكعب في حقل صقاريا بواسطة سفينة الحفر الأولى في البلاد، الفاتح.
وتم الاكتشاف الثاني اللاحق في يونيو/حزيران لكمية تبلغ 135 مليار متر مكعب، مما رفع الاكتشاف التراكمي للغاز إلى 540 مليار متر مكعب.
وفي إشارة إلى وصول سفينة الحفر الرابعة إلى تركيا في ربيع عام 2022، قال دونماز:"تتميز السفينة الرابعة بتصميم برج مزدوج، وهي قادرة على العمل في ظروف البحر القاسية، كما أنها تعمل بأمان أكثر حتى في الخزانات عالية الضغط".
ويمكن للسفينة الجديدة التي سيتم تشغيلها من قبل شركة البترول التركية TPAO، أن تعمل على عمق أقصى يبلغ 3.665 متراً. ويبلغ طولها 238 متراً وعرضها 42 متراً وارتفاع برجها 104 أمتار ويضم طاقمها 200 فرداً.
يذكر أن تركيا تنقب حالياً في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط بثلاث سفن حفر هي سفينة الفاتح وسفينة ياووز وسفينة القانوني، إضافة لسفينتين زلزاليتين هما أوروج رئيس وبربروس خير الدين باشا.
أهداف الانبعاثات الصفرية
أكد رئيس هيئة تنظيم سوق الطاقة مصطفى يلماز الذي تحدث في القمة أيضاً، أن تركيا قد حددت هدف انبعاثات صافية صفرية لعام 2053 تماشياً مع اتفاقية باريس، وقال:"من الضروري اتخاذ خطوات جادة في إطار العمل على تحقيق هدف الانبعاثات الصافية الصفرية وإدارة العملية بشكل فعال وعادل".
وفي إشارة إلى السيارات المحلية الوطنية التي طالما حلمت بها تركيا منذ نصف قرن، والتي سيبدأ إنتاجها نهاية عام 2022، أوضح يلماز إلى أن "انتشار السيارات الكهربائية يعتمد على وجود بنية تحتية كافية للشحن الكهربائي للبطاريات والقدرة على تقديم خدمات الشحن في جميع أنحاء البلاد"، آملاً أن يتحول الاقتراح المقدم إلى البرلمان بهذا الخصوص إلى قانون في وقت قصير. وقال:"هناك قضية أخرى أراها مهمة وهي تسعير الكربون"، موضحاً أن هيئة تنظيم سوق الطاقة مستعدة للقيام بدورها بعد انعقاد مجلس المناخ في يناير/كانون الثاني المقبل، عندما تصبح خارطة الطريق للحد من الكربون الخاصة بتركيا، أكثر وضوحاً.
وقال:"أود أن أؤكد أن سوق الكربون سيكون جاهزاً للتشغيل في أقرب وقت ممكن تحت إشراف هيئة تنظيم سوق الطاقة". متطرقاً إلى إن الرقمنة ذات أهمية حيوية لقطاع الطاقة وأنها ستساهم بشكل كبير في النمو والتوظيف.
وتخطط هيئة تنظيم سوق الطاقة لمشاركة مشروع وطني لأنظمة العدادات الذكية مع الجمهور في الأيام المقبلة والذي تم تطويره بالتعاون مع قطاع الطاقة.
وختم يلماز حديثه بالقول:"من خلال المشروع الذي يحمل اسم MASS، سنقوم بتنفيذ نظام تطبيقات الهاتف المحمول الذي يقيس كمية ونوعية الطاقة التي نستهلكها، ويحتوي على معلومات هامة حول كيفية توفير الطاقة للعملاء بكفاءة وسرعة، ويمكن أن يوجه ذلك إلى سرعة التعامل مع أعطال العدادات من خلال إبلاغ شركات التوزيع".
