مؤسسة النفط الليبية تطالب بتحييد قطاع النفط عن أي مساومات

طالبت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الأربعاء، المسؤولين عن إقفالات طالت منشآتها بضرورة تحييد قطاع النفط عن أي مساومات.

وقالت المؤسسة في بيان، إنها «تناشد كل المسؤولين عن الإقفالات ضرورة تحييد قطاع النفط عن أي مساومات».

كما دعت إلى «ضرورة إنهاء الإقفالات فورا، والسماح باستئناف تصدير النفط لضمان تحقيق الحد الأدنى من الإيرادات التي قد تضمن لليبيين استمرار المرتبات والخدمات، وتحافظ على إحتياطي البلاد من النقد الأجنبي».

وحذرت المؤسسة من أن «المزيد من التعنت والإصرار على التعامل مع هذه المقدرات الحيوية للبلاد كغنيمة ووسيلة لابتزاز المؤسسة ومنعها من ممارسة عملها لصالح كل الليبيين، يجعل من هذه المنشآت النفطية بؤرا للتوتر والحرب التي لن تجلب الا الدمار (..) مما يعني القضاء على مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي لا سمح الله».

وأعربت عن قلقها البالغ إزاء «استمرار الإقفال القسري للمنشات النفطية الذي انعكس على المعدات والتسهيلات السطحية، وأنابيب النقل وخزانات الخام، حتى وصلت إلى انهيار أحد الخزانات بحقل الشرارة (جنوب)، إضافة إلى التسريبات شبه اليومية من أنابيب النقل وآثارها السلبية على البيئة المحيطة».

ولفتت المؤسسة إلى أن المختصين بالمؤسسة يتوقعون «مآلات خطيرة لملايين البراميل المخزنة، فهي عرضة للانفجارات والدمار الشامل في حال تحولت الحقول والموانئ إلى مناطق عمليات عسكرية بدل عن مناطق نفطية لا قدر الله».

وأعربت المؤسسة عن أسفها على «ما آلت إليه الأمور من عسكرة المواقع النفطية والمجاهرة بها»، مؤكدة استمرارها في «النهوض بمسئولياتها حيث تقوم فرق متخصصة بإجراء العديد من المشاورات الفنية ومتطلبات السلامة العامة وسلامة العمليات وتنفيذ الاجراءات الاحترازية، تحسبا لأي طارئ وذلك بالتنسيق مع الشركاء».

ونقل البيان عن مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، قوله إن كل الأحداث يتم توثيقها توثيقا صحيحا، وتم تقديم بلاغات بشأنها للجهات المحلية والدولية.

وشدد صنع الله على أنه «ستتم محاسبة كل من سولت له نفسه المساس بمقدرات الشعب الليبي، كائناً من كان».