فقدت عقود النفط الآجلة نحو 50 بالمئة من قيمتها خلال العام الجاري، مدفوعة بتفشي فيروس "كورونا المستجد" عالميا، وأثره على ضعف الطلب العالمي على الخام، وشكل فشل اتفاق تحالف (أوبك+) لتعميق وتمديد اتفاق خفض الإنتاج المسمار الأخير في نعش الخام.
وبلغ سعر برميل النفط 33 دولارا للبرميل بالنسبة لخام برنت في بداية جلسة اليوم الاثنين، وهو أدنى مستوى منذ الربع الأول من عام 2016.
كانت عقود خام برنت الآجلة أغلقت 2019 عند 66.13 دولارا للبرميل، مقارنة مع 60.6 دولارا بنهاية 2018، بحسب بيانات النفط الرسمية.
وانسحب التراجع على أسعار عقود النفط الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 52 بالمئة أو 32.3 دولارا للبرميل في بداية تعاملات الاثنين، نزولا من إغلاق 2019 البالغ 61.20 دولارا للبرميل.
والجمعة، رفضت روسيا مقترحا جديدا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن تعميق وتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2020، بمقدار 3.2 ملايين برميل يوميا.
والخميس، نشرت "أوبك" بيانا قالت فيه إن توافقا تم على تمديد خفض الإنتاج الكلي بواقع 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي، لكن الاتفاق أصبح لاغياً بعد رفض روسيا تعميق وتمديد فترة خفض الإنتاج.
يجري حاليا تنفيذ اتفاق لخفض إنتاج النفط من جانب التحالف، بواقع 1.7 مليون برميل يوميا، ينتهي في مارس/آذار الجاري.
ودفع فشل تمديد اتفاق خفض الإنتاج وتعميقه، إلى إعلان السعودية خفض أسعار نفطها وعزمها زيادة إنتاجها بدون حد، مقارنة مع الإنتاج الحالي البالغ قرابة 9.6 ملايين برميل يوميا.
ويرتقب أن تسجل عقود النفط الآجلة تراجعات إضافية خلال الأسبوع الجاري، في حال فشل التحالف بالتوصل إلى اتفاق، يضفي استقرارا جزئيا للمنتجين.
وتعد أسعار خام برنت المسجلة، الجمعة الماضية، أقل من متوسط سعر البرميل الذي وضعته دول الخليج في موازناتها للعام الجاري، إذ تتراوح توقعات بلدان الخليج الستة بين 52 - 55 دولارا بالنسبة لخام برنت.
وتسبب فيروس كورونا والمعروف علميا بـ (كوفيد - 19)، بتراجع الطلب العالمي على النفط الخام، بحسب تقديرات لوكالة الطاقة الدولية ومؤسسات اقتصادية عالمية.
ونفذت غالبية دول العالم إجراءات وقيود على السفر من وإلى الدول التي تسجل حالات إصابة متزايدة بالفيروس، ما دفع نحو تقليل الطلب على الوقود، خاصة للطائرات.